نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 394

مراد از اصل عمومات است یا چیز دیگر. ضمناً به یک روایتی که از جهات متعدد ضعیف السند است استناد کرده اند. ظاهراً ایشان می خواهد حکم اینجا را مثل باب اجاره بداند چون در روایات متعه آمده «هنّ مستأجرات» و آقایان هم قبول دارند که شخص می تواند در عقد اجاره که تملیک منافع است ظرف تملیک منافع را زمان آینده قرار دهد یعنی مثلاً تملیک پس از یک ماه صورت بگیرد (اما این که تملیک فعلی باشد و انتفاع پس از یک ماه باشد این مسلّماً جایز است)

البته مرحوم فیض در نکاح دائم در مورد اعتبار تنجیز نفیاً و اثباتاً نظر نداده است، ولی از اینکه در نکاح متعه تصریح کرده که فعلیّت ترتب اثر معتبر نیست می توان احتمال داد که کلّا تنجیز را در نکاح معتبر نمی دانند.

بعد از مرحوم فیض، می رسیم به کاشف اللثام که ادّعای اتفاق کرده و صاحب جواهر رحمه الله هم که از ایشان تبعیت کرده است. صاحب انوار الفقاهه و شیخ انصاری رحمه الله نیز به تبع صاحب جواهر رحمه الله تنجیز را معتبر دانسته اند.

4) کلام علاّمه حلّی رحمه الله:

علاّمه رحمه الله در تذکره می فرماید: از آنجا که در عقود جزم معتبر است و تعلیق با جزم نمی سازد، لذا عقود معلّقه باطل می باشند. ایشان مثالهایی را مطرح می کند که در بسیاری از آنها معلّق علیه شرط صحّت عقد است مثلاً همان جمله «ان کانت انثی فزوّجتکها» یا این مثال که «اگر در حال احرام نباشی تو را تزویج کردم» یا «اگر در عدّه نباشی تو را تزویج کردم». بنابراین، مرحوم علاّمه می فرماید: حتّی اگر معلّق علیه حالی بوده و شرط صحّت عقد هم باشد، چنانچه مشکوک الحصول باشد عقد باطل است حتی اگر در واقع آن شرط موجود باشد و تعبیر «عندنا» به کار برده که از آن استفاده می شود مسئله را اجماعی عند الخاصه می داند و در بین عامه ابو حنیفه تعلیق را مضر نمی داند و شافعی دو قول دارد و اصحّ قولین نزد او بطلان عقد معلق است. اما اگر قطعی الحصول باشد ایشان از بعض شافعیه نقل می کند که حکم به صحّت کرده اند از باب این که واقعاً تحقیق است هر چند در صورت تعلیق است و سپس می فرماید: «عندنا» حق همین است.(1)