نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 398

صفحه 398

1380/7/29 یکشنبه درس شمارۀ (351) کتاب النکاح/سال چهارم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس قبل و این جلسه:

بحث در اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود، شیخ انصاری رحمه الله برای اعتبار تنجیز به دو بیان، ادعای اجماع می کنند: 1 - اعتبار تنجیز در باب وکالت اجماعی است، پس به طریق اولی در نکاح نیز معتبر است 2 - اعتبار تنجیز در نکاح اجماعی است. در این جلسه ضمن بررسی این اجماع به این بحث می رسیم که در باب وکالت گفته اند: اگر اصل وکالت معلق باشد، بالاجماع باطل است و اگر موکل فیه معلق باشد چنین اجماعی در کار نیست، برخی از فقهاء می گویند فرقی معنوی بین این دو قسم نیست و تفاوت این دو قسم در صحت و بطلان تعبّدی است، در مقابل مرحوم صاحب جواهر می فرمایند احکام این دو قسم وکالت متفاوت است. در ادامۀ این جلسه به بررسی تفاوتهای این دو نحو وکالت می پردازیم. ان شاء الله تعالی.

***

الف) ذکر دو دلیل بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح:

بحث در رابطۀ با اشتراط «تنجیز» در عقد نکاح بود. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در بحث اشتراط «تنجیز» در «بیع» به دو دلیل برای اعتبار «تنجیز» و بطلان «تعلیق» ذکر کرده و هر دو دلیل را نیز قبول نموده است و از آنجا که آن دو دلیل اختصاصی به باب بیع ندارد و در محل بحث ما که باب نکاح است نیز می تواند مطرح شود لذا ما نیز آن دو دلیل را در ما نحن فیه ذکر می نماییم.

دلیل اوّل: فقهاء اجماع دارند که تعلیق در وکالت مبطل است و تنجیز شرط است.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه