نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 399

و وقتی که چنین فتوایی از علماء در باب وکالت که از عقود جایزه و اذنیه است وجود دارد پس به طریق اولی در مورد عقود لازمه و معاوضیه مثل بیع و مانند آن، «تنجیز» شرط است.

دلیل دوم: عبارت از ادّعای اجماعی است که در مورد خصوص باب بیع و باب نکاح بر اشتراط تنجیز و بطلان تعلیق، در کلمات بسیاری از بزرگان و فقهاء مطرح شده است.

ب) نظر استاد مد ظله نسبت به دو دلیل فوق:

1) عدم تحقق اجماع بر بطلان تعلیق در باب وکالت:

در مورد این که آیا در باب «وکالت» اشتراط تنجیز اجماعی است یا نه؟ به نظر ما، پس از فحصی که در کتب و کلمات فقهاء داشته ایم چنین اجماعی وجود ندارد. اگر چه در کلمات برخی از متأخرین و فقهای پس از مرحوم علامه، عدّه ای از فقها دعوای اجماع نموده اند. مثلاً فخر المحققین در شرح ارشاد (و یا به تعبیر بسیاری، حاشیه الارشاد که خطی است و من با واسطه نقل می کنم) می فرماید: «انّ تعلیق الوکاله علی الشرط، لا یصحّ عند الامامیه».

فقیه بزرگی مثل مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد نیز، تعبیرش این است که «عند جمیع فقهائنا» تعلیق در وکالت باطل است و همچون مرحوم علامه در «تذکره» و مرحوم شهید ثانی در «مسالک» می گویند «عند علمائنا» در وکالت تنجیز شرط است. ولی همان طوری که گفتیم آنچه پس از فحص به دست می آید این است که چنین اجماعی در مسئلۀ وکالت وجود ندارد. ما قبل از مرحوم محقق حلّی (م 676) تنها به دو کتاب برخوردیم که آنها این مسئله را عنوان نموده اند ولی هیچ کدام دعوای اتفاق بر بطلان تعلیق یا اشتراط تنجیز ننموده اند، یکی «مبسوط» شیخ طوسی (م 460) و دیگری [سرائر] مرحوم ابن ادریس (م 598) است، مرحوم ابن