نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 401

نیز تابع پدرش مرحوم علامه است. اینها در برخی از مسائلی که قبلاً در کلمات اصحاب اصلاً معنون نبوده است ادعای اجماع کرده اند، و سرّ آن نیز همان طوری که بارها گفته ایم این است که گاهی اتفاق اصحاب و فقها بر یک دسته از قواعد کلّی و کبریات باعث شده است که افرادی خود این کبریات را در مواردی تطبیق نمایند و از آن نتیجه بگیرند که فلان فرع فقهی مثلاً نیز اجماعی و مورد اتفاق است با اینکه اجماع و اتفاق در مورد کبری است. به عنوان مثال مرحوم ابن زهره در غنیه در مسائلی که خود تصریح نموده است که مخالفی در آن وجود دارد، دعوای اتفاق و اجماع نموده است و فرموده مخالفت این افراد مضرّ نیست و جهتش این است که اعتقاد و شهادت آن افراد به کبریات و قواعد عامّه خود، شهادت اجمالی آنها به نتایج و فروعات آن کبریات می دانسته اند و لو اینکه خودشان تفصیلاً و روی اشتباه بر خلاف آن را شهادت داده باشند. و یا مرحوم شیخ طوسی در جائی از کتاب خلاف می فرمایند: در این مسئله روایات متعددی وجود دارد و معارضی نیز برای آنها نیست. «فدلّ علی اجماعهم علی ذلک» این ادعای اجماع به خاطر این است که از نظر کبری این مسئله بین علما مسلّم است که هرکجا در مسئله، اخبار بدون معارض وجود داشت، حکم مسئله همان مفاد روایات است.

2) عدم اولویت داشتن عقود معارضی نسبت به باب وکالت:

خلاصۀ مطلب این که اولاً: به نظر ما در مسئله تعلیق در «وکالت» که به طریق اولی از آن خواسته اند برای بطلان تعلیق در عقود معاوضی استفاده نمایند. اجماعی وجود ندارد، بلکه عمومات و بنای عقلاء و امثال آن، اقتضاء می کند که در باب وکالت تعلیق جایز باشد. و ثانیاً: بر فرض این که بپذیریم در باب وکالت چنین اجماعی هست و لکن نمی توان در مورد سایر عقود معاوضی نیز به حکم اولویت قائل شویم که تعلیق باطل است. زیرا در باب وکالت قرینه ای وجود دارد که حکم به بطلان تعلیق، تنها مخصوص به باب وکالت است و نمی توان از باب وکالت به سایر