نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 403

لکن از آنجا که دو امری که از لحاظ معنا و مفهوم با یکدیگر تفاوتی ندارند، چه بسا ممکن است که از نظر قوانین شرعی و امور مترتب بر آنها از جمله صحت و فساد بین آنها تفاوت گذاشته می شود، در ما نحن فیه نیز با این که تفاوتی بین دو نحوۀ وکالت نیست ولی شرع بر اساس قانون خودش میان آنها تفاوت گذاشته است. به عنوان مثال شما ملاحظه می کنید که در باب عقد بیع گفته اند غرر موجب بطلان بیع است یعنی اگر در معامله ای مقدار یکی از ثمن یا مثمن مجهول باشد آن معامله غرری و باطل است ولی اگر این معاوضه را در قالب صلح انجام بدهند یعنی این که دو نفر با یکدیگر توافق نمایند و مبادله را انجام دهند، گفته اند که غرر اشکالی ندارد و مبطل صلح نیست. با این که روح و حقیقت بیع و صلح در این موارد با یکدیگر تفاوتی ندارد، و معنای هر دوی آنها عبارت است از تبدیل به عوض (مبادله مالی به مال دیگری با رضایت) منتهی عقد صلح به حمل اوّلی صلح و سازش است ولی عقد بیع به حمل شایع سازش و صلح است وگرنه دیگر تفاوتی با هم ندارند، و لیکن مع ذلک شارع مقدس میان آنها از جهت وجود غرر تفاوت قائل شده است. «انما یحرّم و یحلّل الکلام» معنایش این است که گاهی یک لفظ خاص موجب حلیت یک نحو قراردادی می شود و لفظ دیگر چنین اثری ندارد. مثلاً در باب نکاح آنهایی که عربیت در صیغه را معتبر می دانند - چنانچه مشهور خیلی قوی به آن قائل هستند - می گویند اگر کسی با لفظ عربی نکاح را انشاء نماید زوجیت محقق می شود ولی اگر بخواهد با لفظ غیر عربی همان مفاد را انشاء نماید زوجیت اعتبار نمی گردد. حاصل این که در مسئله وکالت نیز عدّه ای مانند شهید ثانی گفته اند که هر چند بین این دو نحوه وکالت از حیث معنا و مفهوم تفاوتی نیست و لیکن اجماع داریم که آن نحوه از وکالت که زمان آینده، هم ظرف تحقق وکالت و هم ظرف موکّل فیه باشد باطل است. پس شارع مقدس آن را صحیح ندانسته است. و حق هم با همین افراد است.

ولی اگر فقط موکل فیه استقبالی باشد اجماعی بر بطلان وکالت نداریم. طبق