نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 406

وکیل صحیح نیست چون از قبیل اسقاط ما لم یجب خواهد شد که تنها در موارد خاصی مثل ضامن جریره و یا رفع مسئولیت نمودن طبیب از عواقب طبابتش و مانند آن بالاجماع صحیح دانسته شده است.

4) نظر استاد مد ظلّه:

ولی حق این است که این ثمره هم، ثمرۀ درستی نیست و نمی تواند موجب تفاوت بین دو قسم وکالت شود: زیرا یکی از شرائط باب وکالت این است که شخصی که دیگری را برای انجام عملی وکیل می نماید و لو این که ظرف تحقق وکالت او متأخر هم باشد. نباید از انشاء وکالتش منصرف شود. نظیر باب وصیّت که اگر شخصی دیگری را وصیّ خود قرار داد و لو این که ظرف تحقق وصیّت بعد از موت او می باشد ولی اگر خود موصی قبل از زمان تحقق وصیّت از انشاء وصیّت خود صرف نظر کرد، آن وصیّت اعتباری ندارد. پس بنابراین در آنجایی که خود وکالت نیز تعلیقی است اگر موکِّل، وکیل را عزل نمود، وکالت او باطل است چون از وکالت منصرف شده است و از این جهت فرقی با صورتی که وکالت فعلی است ندارد.

5) تفاوت سوم:

ثمرۀ دیگری که ممکن است در مقام فرق ذکر شود. تفاوتی است که عدّه ای در وجوب مقدمات، بین واجب معلّق و واجب مشروط قائل شده اند. همان طوری که که می دانید مرحوم صاحب فصول واجبات را از حیثی تقسیم به واجب معلّق و واجب مشروط نموده است. ایشان معتقد است واجب معلّق واجبی است که در آن وجوب فعلی است ولی واجب استقبالی است و واجب مشروط عبارت است از واجبی که هم وجوب و هم واجب در آن استقبالی است. ایشان می فرماید در واجب معلّق اگر حصول واجب در زمان خاص نیازمند مقدماتی باشد، چون که وجوب در