نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 41

لکن جمعاً بین این روایات و روایات محرمه، این روایات را به زنای لا حق حمل کردیم یعنی زنا سبب نمی شود تمتعاتی که بالفعل حلال بود، حرام شود. خلاصه آن که در مقابل عمومات نشر حرمت، به مقتضای روایات متعدّد زنای بعد العقد را موجب ابطال عقد ندانستیم. بنابراین ممکن است بگوییم بعد از اینکه با طلاق دادن زوجیت زائل شد، زنای قبل از طلاق مانع تولّد دوبارۀ زوجیت می گردد و نمی گذارد که با رجوع زوج زوجیت دوباره بر گردد، نقش زنا رفع امر موجود نیست بلکه زوجیت توسط طلاق از بین رفته است، فقط زنا مانع احداث و اعادۀ دوبارۀ زوجیت می شود و نمی گذارد زوجیت مرده دوباره زنده شود، خلاصه اطلاقات نشر حرمت اقتضا می کند که در اثر زنا زن حرام گردد و این علقه زوجیت غیر ممکن شود و اگر زوجیتی بود ابطال گردد، لکن توسط ادله دیگر می گوییم زنا رافع عقد موجود نیست ولی زوج بخواهد با رجوع کردن علقۀ زوجیت را دوباره احداث کند جائز نمی باشد.

4) تقریب استاد مد ظله برای کلام مرحوم سید:

و لکن به نظر ما می توان تقریبی غیر از تقریب مرحوم سید برای عدم نشر حرمت در فرضی که طلاق رجعی باشد، ارائه نمود و آن تقریب این است که: اگر قرار باشد در طلاق رجعی نیز زوج نتواند رجوع نماید لازمۀ آن این است که پس دربارۀ چنین زنی (زنی که پس از ازدواج با او شوهرش با مادر یا دختر او زنا کرده است) اصلاً امکان نداشته باشد که زوج بتواند او را طلاق رجعی بدهد. زیرا هرگاه زوج او را طلاق رجعی بدهد دیگر نمی تواند به خاطر اشکال سابق الذکر به او رجوع نماید و از او منتفع گردد. و حال آنکه اطلاقات ادله ای که می گوید شوهر می تواند همسر خود را طلاق رجعی بدهد شامل این مورد می شود و به عبارت دیگر چون موارد طلاق بائن در فقه مشخص است (سه طلاقه، صغیره، یائسه) و غیر از آن موارد، طلاق بائن نخواهد بود پس این طلاق، باید طلاق رجعی باشد و زوج بتواند رجوع کند. چنانچه همۀ علما نیز قبول دارند که این طلاق رجعی است.

ان قلت: همان طوری که ادلۀ اثبات حق طلاق رجعی برای زوج اطلاق دارند و