نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 5

استصحاب عدم تحقق زوجیت که اصل مسبّبی است تمسک کرده و حکم می کنیم که این زن بعد از عقد هم زن او نشده است و بر او حرام است.

بنابراین، مرحوم آقای حکیم از سه صورت مسئله فقط در صورت اول با سید رحمه الله موافقت کرده و در دو صورت دیگر قائل به بطلان شده است. اما اینکه چرا مرحوم سید مطلقاً قائل به صحّت شده، ایشان توضیح نمی دهد، فقط با «الاّ ان یقال» اشاره ای می کند و ردّ می شود.

5) فرمایش استاد مدّ ظلّه:

در مورد صورت اول از صور سه گانه یعنی جایی که تاریخ عقد معلوم و تاریخ زنا مجهول است، همه قائل به صحت عقد هستند و اشکالی در آن نیست. در اینجا در مورد صورت سوم یعنی مجهولی التاریخ می خواستیم نکته ای را بیان کنیم و آن اینکه به نظر می رسد از روایت مسعده بن صدقه(1) استفاده می شود که بر خلاف فرمایش های مرحوم حکیم قاعدۀ حل در این موارد بر استصحاب مقدم است.

توضیح آن که: قبلاً بیان شد که تعبیر حلّیت گاهی به معنی حلّیت و لو مع الواسطه است. وقتی گفته می شود فلان زن حلال است، یعنی و لو به واسطه ازدواج حلال است، در مقابل امثال مادر و خواهر که با ازدواج هم حلال نمی شوند. از روایت مسعده که در آن همین تعبیر حلّیت وارد شده، استفاده می شود که اگر کسی شک دارد آیا مثلاً از این زن می تواند و لو مع الواسطه متمتع شود یا نه؟ از باب اینکه احتمال می دهد آن زن خواهر رضاعی او باشد، باید بنا را بر حلّیت بگذارد و همچنین در مورد عبدی که احتمال می دهیم حرّ بوده و او را قهراً به رقیّت در آورده و در معرض فروش قرار داده اند. در مورد این روایت با اینکه استصحاب حالت سابقه اقتضای بطلان عقد را می کند، در عین حال، روایت حکم به صحّت کرده