نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 55

تزویج یکی و تملک دیگری جایز است اما وطی مملوکه چون قائم مقام تزویج است با حفظ زوجیت دیگری جایز نیست] الاّ بعد طلاق الزوجه و خروجها عن العده ان کانت رجعیه فلو وطئها فعل ذلک فصل حراماً لکن لا تحرم علیه الزوجه بذلک و لا یحدّ حد الزنا بوطء المملوکه فیکون حرمه وطئها کحرمه وطئ الحائض.

پس اگر قبل از طلاق و خروج از عده وطی کند خلاف شرع مرتکب شده مثل مواقعۀ در حال احرام و حیض و با ضرر شدیدی که حرمت بدنبال دارد لیکن حدّ ندارد بلکه تنها تغریر می شود

به هر حال نفس عقد زوجیت [حتی اگر وطی با زوجه نکرده باشد] مانع می شود از اینکه با مملوکه ای که خواهر آن زوجه است وطی کند. و اگر چنین کند تعزیر دارد زیرا در ارتکاب معاصی چه کبیره و چه صغیره تعزیر ثابت است.

2) متن مسئله 41 و توضیح آن:

لو وطی احدی الاختین بالملک ثم تزوج الأخری فالأظهر بطلان التزویج و قد یقال بصحته و حرمه وطی الاولی الاّ بعد طلاق الثانیه

اگر یکی از دو خواهر مملوکۀ او بود و با او مواقعه کرد سپس با خواهرش تزویج کرد، تزویج او باطل است ولی بعضی گفته اند که تزویج صحیح است و وطی این مزوّجه صحیح است لیکن وطی مملوکه حرام است مگر آنکه دومی را طلاق دهد.

البته طلاق خصوصیت ندارد و از باب مثال برای مطلق زوال علقه زوجیت است فسخ و انفساخ و موت نیز همین حکم را دارد این مسائل چون مورد ابتلاء نیست به خواندن عبارت آن اکتفاء کردیم.

3) متن مسئله 43 و توضیح آن:

لو تزوج باحدی الأختین ثم تزوج بالأخری بطل عقد الثانیه سواء کان بعد وطی الاولی او قبله