نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 76

اقتضای آن، نه تنها احتیاط، واجب نیست بلکه مخالفت قطعی نیز جایز خواهد بود.

زیرا وقتی اصل حکم را که منشأ ضرر است نفی کند - مثل این است که وجوب صلاه الی القبله را بر دارد - و در این صورت حتّی خواندن نماز به یک طرف نیز ضرورت نخواهد داشت.

نتیجه آن که در ما نحن فیه که زوجیت و عدم زوجیت و عمل به احکام آنها ضرری نیست (یعنی نه تمکین زوجۀ واقعی ضرری است و نه اجتناب اجنبیّه از استمتاعات) لکن چون زوجه به اجنبیه مشتبه شده است باید هر دو احتیاط کنند و این احتیاط ضرری است، «لا ضرر» شامل چنین موردی نمی شود و وجوب احتیاط را بر نمی دارد هذا اولاً.

3) عدم شمول لا ضرر نسبت به احکام عقلی:

و ثانیاً: وجوب احتیاط حکم عقل است و لا ضرر رافع احکام عقلی نیست توضیح آن که:

همچنین گفته اند: احکام عقلی به لحاظ اینکه مستند به عقل است، قابل جعل یا رفع نیست از این رو دلیل لا ضرر نمی تواند ناظر به آن بوده، و بر آن حاکم گردد. و به عبارت دیگر، شمول لا ضرر نسبت به چنین احکامی به منزلۀ دخالت در امری است که از شئونات شارع نبوده و خارج از قلمرو اوست. بنابراین، حکم احتیاط از این جهت نیز نمی تواند مشمول قاعدۀ لا ضرر گردد.

ب) نقد نظرات مرحوم آقای آخوند توسط استاد - مدّ ظلّه -:

1) پذیرش مبنای مرحوم آقای آخوند رحمه الله در مفاد «لا ضرر»:

البته از نظر ما نیز آنچه که مورد جعل یا رفع قرار می گیرد، همان افعال است(1) و در هیچ یک از اطلاقات قرآنی و روایات، خودِ حکم، متعلّق رفع یا جعل واقع نشده