نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 77

است. در مورد لا ضرر و لا حرج نیز همان طور که ایشان فرموده اند، نفی حکم به لسان نفی موضوع است. به بیانی دیگر در آیۀ شریفۀ «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» مراد از حرج که متعلق جعل قرار گرفته فعل حرجی است که ممکن است بر عهدۀ مکلف قرار داده شده باشد لکن شارع مقدّس تفضلاً آن را جعل نکرده است، «لا ضرر» هم ظهور در چنین معنائی دارد چون علاوه بر این که آنچه مستقیماً در آیات و روایات وضع و رفع می گردد خود فعل ضرری است نه حکم، (همچنان که در موارد مشابه آن می بینیم برای بیان نفی حکم، ادعاءً موضوع را نفی می کنند و نفی ادعائی موضوع است برای بیان نفی حکم، مانند لا شک لکثیر الشک یعنی احکام شک را ندارد، لا بیع الا فی ملک یعنی صحیح نیست، لا صلاه لجار المسجد یعنی وصف کمال را ندارد، لا صلاه الا بطهور یعنی حکم صحت را ندارد و...) در خصوص لا ضرر نیست ظاهرش این است که امری که خودش ضرری است برداشته شده است نه امری که منشأ ضرر می گردد. لیکن به نظر ما فرمایشات ایشان از جهاتی مخدوش است.

2) شمول دلیل لا ضرر نسبت به احکام ظاهری:

(مقدمۀ اشکال)

دلیل لا ضرر و امثال آن، همچنان که در صورت ضرری بودن موضوع احکام واقعی، بر احکام واقعی حاکم است، بر احکام ظاهری نیز چنانچه موضوع آن ضرری باشد حکومت دارد، زیرا احکام شرعی منحصر به احکام واقعی نبوده و شامل احکام ظاهری نیز می گردد. لذا حکومت دلیل لا ضرر بر آنها بی مانع است.

بر این اساس، احتیاط نیز که ممکن است موضوع احکام ظاهری قرار گرفته و واجب شود چنانچه ضرری یا حرجی باشد بر خلاف نظر مرحوم آقای آخوند، مشمول قاعدۀ لا ضرر می شود.

3) عدم جواز مخالفت قطعی در صورت نفی حکم احتیاط:

بر اساس قول به نفی امری که ضرری است، در صورت ضرری بودن احتیاط، نظر به اینکه موضوع حکم واقعی فی نفسه ضرری نیست، اصل آن محفوظ مانده،