نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 78

ولی احتیاط که امری ضرری است از عهدۀ شخص برداشته شود پس موافقت قطعیه تکلیف معلوم واجب نیست لکن موافقت احتمالی آن چون ضرری نیست واجب خواهد بود لذا فرمایش مرحوم آخوند دربارۀ جواز مخالفت قطعی صحیح نخواهد بود.

4) احتیاط یک حکم شرعی مستفاد از روایات است:

(اشکال اول)

به نظر ما حکم احتیاط، یک حکم شرعی است نه فقط عقلی. زیرا با ملاحظۀ روایات خاصه در موارد عدیده - مثل دو ظرف مشتبه، دو حیوان مشتبه، دو یا چند لباس مشتبه - که در آنها با امر به ریختن آب دو ظرف، رمی دو حیوان نزد کلاب، و خواندن نماز در تمام لباس ها، حکم به وجوب احتیاط و لزوم موافقت شده است، یک قانون اصطیادی مبنی بر لزوم رعایت اطراف علم اجمالی و وجوب احتیاط به دست می آوریم(1) و طبعاً این حکم، حکمی است شرعی، نه عقلی و لا ضرر و لا حرج می تواند آن را بر دارد.

5) شمول دلیل لا ضرر نسبت به احتیاط روی فرض عدم دلالت روایات:

(اشکال دوّم)

فرض کنیم که وجوب احتیاط را از روایات استفاده نکنیم بلکه از احکام عقل بدانیم. به نظر ما حتّی در این صورت نیز چنانچه موضوع حکم احتیاط، ضرری باشد، دلیل لا ضرر بر آن حاکم خواهد شد. زیرا حکم عقلی اگر فعلی و به نحو علّت تامّه باشد، ممکن است بگوییم شارع نمی تواند با دلیل لا ضرر و امثال آن، فعلیت آن را نفی کند، لیکن قاعدۀ احتیاط و اشتغال عقلی از این قبیل نیست. بلکه از احکام اقتضائی عقلی است.

فعلی شدن این حکم اقتضائی به این است که شارع، آن را با امضاء یا عدم ردع و سکوت، مورد تأیید قرار دهد، همچنان که ممکن است آن را ابطال نماید. مثل اینکه