کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 79

صفحه 79

در موارد بسیاری با قاعدۀ فراغ، قاعدۀ اشتغال عقلی را ردّ کرده است. انسان نمی داند ذمّه اش فارغ شده یا نه؟ با قاعده فراغ ترخیص می دهد و لزوم احتیاط از بین می رود. در شکّ بعد از وقت نیز بنابراین که موضوع قاعدۀ اشتغال باشد - که عقیدۀ ما هم همین است - شارع می فرماید فارغ هستی و اشتغال منتفی می شود.

هر یک از عدم الرّدع، امضاء یا ابطال، امری است شرعی یعنی در قلمرو و شئون شارع است و چنانچه دلیل لا ضرر بخواهد حکم عقل را که با امضاء شارع، فعلی می شود، به خاطر حرجی بودن آن، نفی کند، عقل امتناعی نخواهد داشت. زیرا نفی و اثباتِ چنین احکامی از شئونات قانونگذار است و به این لحاظ این حکم را حکم شرعی باید دانست.

6) امکان تنزیل در احکام عقلی محضِ از سوی شارع:

(اشکال سوّم)

فرض کنیم که عدم ردع شارع باعث نمی شود که وجوب احتیاط حکمی شرعی به حساب آید و همچنان وجوب احتیاط را حکمی عقلی بدانیم در عین میزان شمول لا ضرر و لا حرج این است که در مورد ضرر و حرج شارع مقدس بتواند مانند عقل احتیاط را واجب نموده یا وجوب احتیاط را نفی نماید و چون وجوب احتیاط حکم اقتضائی عقل است، شارع می تواند در مواردی که احتیاط ضرری یا حرجی باشد به خاطر مصلحتی چون تسهیل وجوب احتیاط را بر دارد پس امری که باعث شود لا ضرر و لا حرج وجوب احتیاط را شامل نگردد، وجود ندارد.(1)

1- (1) (توضیح بیشتر) چنانچه بگوییم مواردی که شارع مقدس با حکم عقل عملی موافق است دو صورت دارد گاهی اعمال مولویت می کند و با ابراز نظر خویش عملی را که عقلاً واجب یا حرام بود، شرعاً نیز واجب یا حرام می شمرد و گاهی ضرورتی نمی بیند که اعمال مولویت نماید. و امر و نهی شرعی کند بنابراین در مواردی که حکم عقلی وجود دارد لازمۀ موافقت واقعی شارع با حکم عقل این نیست که حکم شرعی هم وجود داشته باشد بلکه چه بسا فقط حکم عقلی محض وجود داشته باشد در عین حال مانعی ندارد که لا ضرر و لا حرج شامل آن گردد زیرا لا ضرر و لا حرج می خواهد وجوب احتیاط را (که اگر لا ضرر نبود، عقلاً احتیاط لازم بود) بر دارد و شرط شمول لا ضرر و لا حرج این نیست که حکمی که برداشته می شود الزاماً حکمی شرعی باشد بلکه اگر حکم عقلی محض هم بود لکن حکم اقتضائی عقل، اگر به نظر شارع حکم عقل مزاحم با مصلحت دیگری نبود شارع می گوید من هم مانند عقل احتیاط را لازم می دانم و اگر احتیاط مزاحم با مصلحت اهمی بود مانند موارد حرج و