نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 81

اعتبار و... مانند آنها می داند، دلیل تنزیل می خواهد بگوید ظن هم مانند قطع است و احکامی که روی قطع طریقی رفته است روی ظن نیز جاری است بنابراین همانطوری که قطع از نظر شرعی موضوع برخی از احکام (مانند جواز شهادت و افتاء و...) است و به این اعتبار به آن قطع موضوعی می گویند، از نظر عقل هم موضوع یک سلسله احکام است و در این احکام عقلی (طریقیت و معذریت، منجزیت و...) قطع طریقی موضوع حکم عقل قرار گرفته است پس در هر دو حکم خود قطع مورد توجه قرار گرفته و اگر کسی قطع به تکلیف داشت حکم واقعی در حق او منجّز است همچنان که می تواند بر اساس آن - مثلاً - شهادت بدهد. پس هر دو احکام بار می شود و در دلیل تنزیل نیز شارع می تواند بگوید تمام احکامی که روی قطع بار شده (خواه احکام شرعی و خواه احکام عقلی که قطع طریقی موضوع آن است) در مورد ظن نیز جاری بدانید و در عبارت «الظن کالقطع» جمع بین لحاظین متنافیین نشده است منتهی در اینجا اشکالی که مطرح بوده و به ما نحن فیه مرتبط است این است که حکم عقلی اختیارش به دست عقل است و از قلمرو اختیار شرع خارج است چگونه شارع مقدس در مورد احکام عقلی قانونی را وضع می کند؟! حلّ این شبهه هم این است که در صحّت تنزیل لازم نیست که منزل علیه حکمی شرعی باشد چون شارع نمی گوید حکم عقل در اینجا وجود دارد تا تصرف در قلمرو عقل باشد بلکه می گوید همانطوری که عقل برای قطع منجزیت و معذریت و کاشفیت و... را بار می کند من هم برخی از ظنون را منجز و معذّر و کاشف معتبر و... می دانم و جعل تنجیز و اعذار در مورد ظنّ از مجعولات و اختیارات شارع است منتهی این جعل را به لسان «تنزیل الظن منزله القطع» بیان می فرماید یعنی حکمی را که عقل در مورد قطع دارد من هم در مورد برخی از ظنون دارم.

«* و السلام *»