نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 84

هم در کار نباشد ولی به دلیلی، امکان تمتع بردن زن و شوهر از یکدیگر وجود نداشته باشد. در اینجا هیچ فقیهی ملتزم نمی شود که زن به سبب اینکه در حرج می افتد، مجاز باشد که مثلاً با دیگری ازدواج کند یا بدون عقد مرتکب زنا شود یا محرمات دیگری انجام دهد.

و اصولاً با این که از حیث حرجی یا ضرری بودن و اطلاق ادلۀ لا حرج و لا ضرر فرقی بین واجبات و محرمات نیست اما فقهاء عظام رضوان الله تعالی علیهم حرج و ضرر را مجوّز ارتکاب محرمات نمی دانند. مثلاً به کسی که بر اثر ترک شرب خمر به حرج می افتد اجازۀ شرب خمر نمی دهند. بنابراین در مثل ما نحن فیه، قاعدۀ لا ضرر و لا حرج جاری نمی شود. اما در مواردی مثل خیار غبن، نفس نقل و انتقال عوضین مستلزم ضرر است، چون متضمن این است که چیز گران تری بدهد و چیز ارزان تری به دست آورد و به لحاظ اینکه خود موضوع، ضرری است، دلیل لا ضرر جاری می شود و مقتضای حکم شارع به عدم لزوم تحمّل ضرر این است که فسخ معامله جایز باشد، یعنی در زمینه ای که شخص مغبون به تحمل چنین ضرری راضی نیست شارع حکم به اوفوا بالعقود نمی کند تا او را به ضرر بیندازد.

3) نقد سخن آقای حکیم رحمه الله توسط استاد مد ظله:

فرمایش آقای حکیم رحمه الله از دو جهت قابل بحث است. جهت اول این است که تفصیل ایشان بین ضرر ناشی از غبن در معامله و ضرر در مسئله نکاح ناتمام به نظر می رسد، چون در مثل معاملۀ غبنی هم، نفس نقل و انتقال منشأ ضرر نیست، بلکه احکام و آثار مترتب بر آن منشأ ضرر است، مثلاً اینکه دیگر جایز نیست در مالی که از دستش خارج شده، تصرف کند. اما نفس اعتبار ملکیت بدون ملاحظه احکام ملکیت (البته اگر بتوان چنین چیزی را فرض کرد، چون مرحوم شیخ انصاری مالک شدن و ترتیب احکام ملکیت را قابل انفکاک از یکدیگر نمی داند چون ملکیت را مفهوم انتزاعی می داند که از همان احکام و آثار منتزع می شود)

یعنی اینکه فرض کنیم ملک شخص به دیگری منتقل شده اما احکام ملکیت بار