نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 9 صفحه 85

نشود، (مثلاً شخص بتواند رد آن ملک تصرف کند، همانطور که قبل از معامله تصرف می کرد. و منتقل الیه نتواند در ملک جدید تصرف کند) واضح است که در چنین فرضی هیچ ضرری متوجه شخص مغبون نخواهد بود. بنابراین، فرقی که ایشان بین دو مسئله قائل شده صحیح نیست.

جهت دوم راجع است به نکته ای که در کلام ایشان بود، مبنی بر اینکه ملاک حرجی بودن و جریان ادلۀ لا ضرر و لا حرج در واجبات و محرمات علی السویّه است. در این رابطه همانگونه که در مباحث قبلی مطرح شد، به نظر می رسد با دو بیان بتوانیم بین واجبات و محرمات فرق بگذاریم.

فرق اول این است که قوایی چون شهوت و غضب و حبّ جاه و مقام و قدرت و... مقتضای طبیعت بشر است و از سوی دیگر می دانیم که اقتضائات این قوا، عمدتاً در ناحیۀ ارتکاب محرمات است نه در ناحیۀ ترک واجبات و به تعبیر دیگر، ارتکاب محرمات عمدتاً ناشی از غلبۀ شهوت و غضب و مانند آن است اما ترک واجبات از علل دیگری ناشی می گردد. بر این اساس اگر بنا باشد حرج (یعنی مشقتی که معمولاً تحمل نمی شود، نه عجز) مجوّز ارتکاب محرّمات باشد، هرج و مرج و اختلال نظام پیش می آید، چون اکثر افرادی که مرتکب قتل نفس، تجاوز به نوامیس، آزار و اذیت دیگران و سایر محرمات می شوند، به این دلیل است که از جهت کنترل غضب و شهوت و... خود در حرج و مشقت می افتد. لذا اگر حرج رافع حرمت باشد معنایش این است که دین اجازۀ تحقق این مفاسد را در عمدۀ موارد داده باشد، در حالی که بالضروره این مطلب باطل است و بعلاوه باعث می شود موارد نزول کتب آسمانی و ارسال رسل لغو باشد چون آنها برای مهار همین شهوت و غضب و جلوگیری از این مفاسد آمده اند و این امر مانند قرینۀ متصله ای است که مانع شمول لا ضرر نسبت به رفع محرمات می گردد.

فرق دوم بین واجبات و محرمات این است که نفس تعبیری که در دلیل حرج وارد شده اقتضا می کند قاعده حرج را مختص به واجبات بدانیم و شامل محرمات نگیریم، چون همان گونه که قبلاً بیان شد، در تعابیری مثل «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» آنچه جعل می شود فعل است نه حکم، همانطور که در «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ» و «وضع عن الحائض الصیام» و مانند اینها خود فعل، متعلَّق جعل و وضع و کتابت است.

فرق دوم بین واجبات و محرمات این است که نفس تعبیری که در دلیل حرج وارد شده اقتضا می کند قاعده حرج را مختص به واجبات بدانیم و شامل محرمات نگیریم، چون همان گونه که قبلاً بیان شد، در تعابیری مثل «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» آنچه جعل می شود فعل است نه حکم، همانطور که در «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ» و «وضع عن الحائض الصیام» و مانند اینها خود فعل، متعلَّق جعل و وضع و کتابت است.

از طرفی متفاهم عرفی از این تعابیر این است که فعل وجودی، جعل یا وضع می شود نه افعال عدمی، یعنی تروک مگر اینکه عدم به لحاظ بعضی اعتبارات، جنبۀ وجودی به خود بگیرد مثل صوم که به لحاظ نیّت، جنبۀ وجودی پیدا می کند و الاّ «جعل علیکم العدم» تعبیر غیر متعارفی است. پس این قبیل تعابیر یا ظهور در افعال وجودی دارد یا قدر متیقن از آنها افعال وجودی است. در نتیجه، قاعدۀ لا حرج و لا ضرر اختصاص به واجبات پیدا می کند.

4) نظر استاد مد ظله در مسئله:

با توجه به مطالب گذشته نتیجه می گیریم که در جریان قاعدۀ ضرر و حرج در ما نحن فیه اشکالی وجود ندارد. چون زوجیت بما له من الاحکام ضرری یا حرجی است، شارع اگر بخواهد به هر دو زن بفرماید شما ملزم هستید که این مرد را شوهر خود بدانید و از ازدواج با دیگری محروم باشید، در عین حال نمی توانید از این شوهر استمتاع ببریدن این جعل زوجیت ثابته منشأ ضرر است و لذا لا ضرر می گوید در چنین شرایطی مرد موظف است با طلاق دادن زوجیتی را که منشأ ضرر شده بود از بین ببرد. و لکن بحثی که باقی می ماند این است که آیا اگر شارع حکم به رفع ضرر و حرج کرده لازمه اش این است که شوهر مُلزم به طلاق باشد. به نظر می رسد همانطور که مرحوم آقای حکیم فرموده است، چنین لازمه ای نداشته باشد، چون ممکن است کسی به مقتضای قاعدۀ لا حرج بگوید زن حق فسخ دارد همانطور که در بحث خیار غبن نتیجۀ لا ضرر این است که شخص مغبون حق فسخ داشته باشد، لذا چنین نیست که تنها راه دفع حرج از زن این باشد که شوهر حتماً طلاق دهد بلکه می توان از طریق اثبات حق فسخ برای زن جلو ضرر و حرج را گرفت. کما اینکه احتمال قرعه هم در مسئله وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و بطور کلّی باید