نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 1

1380/7/30 دوشنبه درس شمارۀ (352) کتاب النکاح/سال چهارم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس قبل و این جلسه:

برای اعتبار تنجیز در عقد نکاح به اجماعی بودن اعتبار تنجیز در عقد وکالت استدلال شده بود، در پاسخ این دلیل گفته شد که اعتبار تنجیز در باب وکالت بر خلاف مرتکزات عرفی بوده و تعبدی است لذا قابل تسرّی به باب نکاح نیست در این جلسه به ادامۀ اثبات این پاسخ می پردازیم. ان شاء الله

***

بحث در اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود،

اشاره

برخی گفته بودند: از آنجا که اعتبار تنجیز در عقد وکالت که از عقود اذنیّه است، اجماعی است، به طریق اولی در نکاح که از عقود معاوضی است، نیز تنجیز معتبر است.

اشکالی که به اولویت شده بود، این بود که اگر تعلیق مبطل وکالت هم باشد لکن چون این بطلان امری تعبّدی در خصوص باب وکالت و بر خلاف ارتکاز عرفی است لذا تسرّی آن به سائر عقود محل مناقشه است، امّا به چه دلیل تعبدی است؟ چون در باب وکالت تعلیق اصل وکالت را باطل و تعلیق موکل فیه را صحیح دانسته اند در حالی که لبّاً فرقی بین این دو قسم نیست.

در کلمات فقهاء فرقهایی بین این دو قسم از وکالت ذکر شده است یکی از فرقهائی که بین این دو قسم گفته شده، این است که اگر وکالت فعلی باشد و موکل فیه معلق باشد مانند واجب معلق است پس چنانچه انجام وکالت متوقف بر مقدماتی باشد تهیۀ آن مقدمات، واجب و تصرف در مال مورد وکالت جایز است