نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 109

2) نکاتی در مورد روایات «عمد الصبیّ خطأ»:

اشاره

نکته اول: این است که آن مطلبی که آقای حکیم رحمه الله و آقای خویی رحمه الله دارند که این روایات اختصاص به باب جنایات دارد زیرا مستفاد از تنزیل این است که خطا باید منشأ آثار باشد و این منحصر به باب جنایات است، این مطلب را قبلاً مرحوم آخوند (در حاشیۀ مکاسب در معاملات الصبی) فرموده است.

نکته دوم: اینکه آن اشکالی که ما مطرح می کردیم که چرا اثر خطا را منحصر به اثر اثباتی کرده اند و وجهی ندارد که احکام سلبی را خارج کنیم، این را مرحوم آقای خمینی هم مطرح کرده اند که البته تعبیر ایشان کمی متفاوت است. ایشان می فرماید:

فرقی نمی کند که اثر مالِ منزل باشد یا منزّل علیه یا مالِ هر دو باشد. تعبیر ما این بود که فرقی نمی کند که حکم منزّل علیه بطلان باشد یا عدم انعقاد باشد یا یک حکم اثباتی باشد چون آنچه مهم است حکم منزّل علیه است که باید برای منزّل اثبات شود، اما اینکه خود منزّل دارای حکم و اثری باشد یا نباشد اهمیتی ندارد.

نکته سوم: تعبیری است در کلام مرحوم آقای خمینی که محل مناقشه است.

ایشان می فرماید: تنزیل عمد صبی به منزلۀ خطا، اظهر این است که ناظر به عقد سلبی باشد یعنی در مقام سلب اثر از عمد است و اگر از این ظهور رفع ید کنیم، آن را ناظر به اعمّ از سلب و ایجاب می گیریم. ولی به نظر ما اصلاً نمی توان اثر ایجابی را خارج دانست، چون ذیل روایت «تحمله العاقله» دارد که قطعاً حکم ایجابی یعنی اثبات حکم بر عمد صبی است. پس انحصار استفاده نمی شود و همانطور که ایشان در ذیل فرموده ما از ابتدا می گوییم تنزیل ناظر به اعمّ از سلب و ایجاب است. و حتی اگر روایت این ذیل را نداشته باشد، بازهم می گوییم هر حکمی که در جاهای دیگر روی خطا رفته - چه حکم سلبی و چه حکم ایجابی - برای عمد صبی ثابت می شود.