نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 110

استدراکی از بحث جلسۀ قبل

در جلسۀ قبل گفتیم ظاهراً کلمۀ «خطا» در این روایات به یک معنی استعمال شده است و چون در ذیل اکثر آنها «تحمله العاقله» وارد شده، نتیجه می گیریم که هم در اینها و هم در آن یک روایتی که این ذیل را ندارد، از کلمۀ «خطا» خطای بالمعنی الاخص (مقابل عمد و شبه عمد) اراده شده است و بعید است در خصوص آن روایت، خطای بالمعنی الاعم اراده شده باشد. ولی همانطور که تذکر داده شد ما قبلاً این طور به نظرمان آمده بود که خطای بالمعنی الاخص اصطلاح فقها در باب جنایات است و در مصطلح روایات وجود ندارد. در روایات، خطا به معنای اعم یعنی مقابل عمد استعمال می شود. بر همین اساس ما نظریۀ أبو الصلاح حلبی را با اینکه مخالف نظر سایر فقهاء بود جمعاً بین الادلّه تقویت می کردیم، هر چند به دلیل خروج از مخالفت با مشهور قوی، احتیاط می کردیم. نظریۀ أبو الصلاح حلبی این بود که خطای محض و شبه عمد در این جهت فرقی ندارند که عاقله باید متحمّل دیه شود. تنها فرق آنها در این است که در خطای محض، شخص خاطی اصلاً اشتغال ذمّه پیدا نمی کند و فقط ذمّه عاقله مشغول می شود، اما در شبه عمد، شخص خاطی اشتغال ذمّه پیدا می کند منتهی از باب ضمّ ذمّه الی ذمّه اگر به وظیفه اش عمل نکرد، عاقله موظّف است که ذمّه او را فارغ کند. بنابراین، تقریب دیروز ما اشکال پیدا می کند و نمی توانیم بگوییم خطای بالمعنی الاخص از این روایات اراده شده است.

ولی می توانیم برای اختصاص این روایات به باب جنایات، تقریب دیگری ذکر کنیم و آن اینکه اگر قضیۀ «عمد الصبی خطأ» مطلق باشد و اختصاص به باب جنایات نداشته باشد با جمله «تحمله العاقله» تناسب نخواهد داشت چون ضمیر تحمله به «دیه» رجوع می کند که مخصوص باب جنایات است با توجه به این که در صدر حدیث «عمد الصبی خطأ» اسمی از دیه برده نشده است و استخدام هم بسیار بعید است. بسیار بعید است که این حکم خاص بدون فاصله بعد از یک قانون عام