نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 111

ذکر شده باشد. لذا احتمال قوی می دهیم که در این روایات تقطیع صورت گرفته باشد نظیر خیلی از قواعد کلّی دیگر مثل لا ضرر و لا حرج که در ضمن یک جملات و سؤال و جوابهایی بوده اند و بعد اینها تقطیع شده است. در اینجا هم ظاهراً سؤال در مورد قتلی که توسط بچه واقع می شود یا چیزی شبیه آن، بوده است و این روایت در چنین زمینه ای صادر شده است. بنابراین، در مورد آن روایتی که «و قد رفع عنه القلم» در ذیلش وارد شده، همانطور که مرحوم شیخ انصاری می فرمود: مواردی مثل اتلاف تخصصاً از موضوع روایت خارج اند و قلم در آنجا مرفوع نیست و فقط اختصاص به باب عقود و ایقاعات دارد. به این دلیل که «عمد الصبی خطأ» مخصوص جاهایی است که حکم عمد و خطا متفاوت باشد و در باب اتلاف، عمد و خطا فرقی ندارد، ما هم با بیانی شبیه همین بیان می گوییم وقتی صدر روایت که به منزلۀ علت است متضیّق شد به باب جنایات، رفع قلم هم که معلول آن است اختصاص به رفع قصاص و رفع دیه پیدا خواهد کرد.

این هم یک تقریب برای اختصاص روایات «عمد الصبی خطأ» به باب جنایات.

البته بنا بر مسلک متداول بین علما که بین خطای بالمعنی الاعم و خطای بالمعنی الاخص تفصیل می دهند، همان تقریب جلسۀ قبل هم جریان دارد.

3) مروری بر احادیث رفع القلم:

مرحوم آقای خمینی روایات متضمن رفع قلم از صبی را هم بررسی کرده اند.

یکی از این روایات مربوط است به قضیۀ مجنونه ای که عمر می خواست بر او اجرای حدّ کند و امیر المؤمنین علیه السلام وی را ردع کرد و فرمود: «اما علمت انّ القلم یرفع عن ثلاثه؟ عن الصبی حتی یحتلم الحدیث»(1).

مرحوم آقای خمینی می فرماید: این روایت اطلاق ندارد چون در مقام ردع عمر این کلام صادر شده است و ناظر به روایتی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده