نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 113

صفحه 113

1380/8/19 شنبه درس شمارۀ (364) کتاب النکاح/سال چهارم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

در این جلسه، نخست به ادامه بررسی کلام مرحوم امام خمینی پرداخته، استثناء اذن ولی را از جواز امر شاهد بر این معنا نمی دانیم که مراد از جوار امر استقلال صبی نیست، زیرا گاه استثناء برای تأکید بر مطلبی ذکر می شود که در صورت نبودن استثناء هم به جهت تناسب حکم و موضوع دلیل به آن انصراف داشت. در ادامه اشاره می کنیم که مراد از صحت معاملات صبی در صورت اجازه ولی، در جایی است که ولی حق اجازه داشته باشد یعنی مصلحت طفل را در خصوص معامله در نظر گرفته باشد، لذا آیه ابتلاء و غیر آن، دلیلی بر نفی صحت معاملات صبی با اذن ولی نیست، در ادامه به ادامه بحث از عمد الصبی خطأ و نقل و بررسی کلام مرحوم اصفهانی پرداخته، امکان عمد و خطا را در امور قصدیه همچون معاملات به اثبات می رسانیم، ولی خواهیم گفت که این روایت تنها مربوط به قسم خاصی از جنایات می باشد و در غیر آن اطلاق ندارد، و تنها در صورت اثبات علت بودن (و قد رفع عنها القلم) می توان از این روایت حکم مورد بحث را استفاده کرد.

***

الف) ادامه نقل و بررسی کلام مرحوم امام درباره مسلوب العباره بودن صبی:

اشاره

برخی برای اثبات مسلوب العباره بودن صبی به روایاتی که جواز امر صبی را متوقف بر بلوغ دانسته استناد کرده اند، مرحوم شیخ انصاری این استدلال را ناتمام

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه