نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 114

می داند، چون مراد از جواز امر استقلال صبی است که پیش از بلوغ وجود ندارد و این امر منافات با صحت عقد صبی با اذن ولی یا اذن خود وی پس از بلوغ ندارد، مرحوم آقای خمینی این تفسیر از جواز امر را نادرست می انگارند.

1) نقل کلام مرحوم امام با توضیحات استاد - مد ظله -:

ایشان می فرمایند که چون می توان گفت که «الصبی لا یجوز امره الاّ باذن الولیّ» از این استثناء معلوم می گردد که مراد از جواز امر، خصوص استقلال صبی نیست، وگرنه استثناء فوق معنا ندارد، چون با اذن ولی، صبی استقلال پیدا نمی کند.

و نیز فقها چنین تعبیر می کنند: لا یجوز امر الصبی حتی مع اذن الولی که از آن معلوم می گردد که جواز امر صبی، اصل صحت عقد صبی را می رساند نه استقلال وی را، اختلاف فقهاء عامه و خاصه در این بحث در این که آیا با اذن ولی، عقد صبی صحیح می باشد یا خیراً این هم نشان می دهد که تعبیر فوق به استقلال صبی مرتبط نیست.

در توضیح این بحث تذکر دو نکته مفید است

نکته اول: استثناء ظهور در استثناء متصل (اخراج ما لولاه لدخل) دارد و منقطع بودن استثناء بسیار مستبعد است، حتی در مثال معروف استثناء منقطع: ما جاء القوم الاّ حماراً، بنا بر تحقیق استثناء متصل است. البته نوعی مجاز یا ادعا مصحّح چنین استعمالی است، یعنی هیچ یک از افراد قوم و مرتبطین به آنها نیامدند مگر یک الاغی، در اینجا از کلمه قوم، مجازاً یا ادعاءً معنای عام تری از انسانها اراده شده است، و در این معنای وسیع، حمار هم داخل است.

نکته دوم: استعمال یک لغت در یک معنا، بدون تأوّل و عنایت، دلیل بر حقیقت است (چنانچه در کفایه به درستی این نکته گوش زد شده است)، و ما در جمله فوق (لا یجوز امر الصبی الاّ باذن الولی) هیچ گونه ادعایی احساس نمی کنیم. با توجه به این دو نکته، مراد از جواز امر، اصل صحت کار صبی است نه استقلال وی.