نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 117

بنابراین ناتمامی این استشهاد که فقهاء می گویند «لا یجوز امر الصبی حتّی باذن الولی»(1) روشن می گردد، زیرا آوردن «حتی» برای نفی معنای انصرافی جمله فوق است، و دلیل بر این نیست که به طور طبیعی از جواز امر صبی، استقلال صبی استفاده نمی گردد.

4) اشاره به ادامه کلام مرحوم امام و بررسی آن

مرحوم آقای خمینی می فرمایند که از آیه ابتلاء یتامی [نساء / 6] استفاده می شود که نمی توان معاملات صبی را به مجرد اذن اولیاء صحیح دانست، زیرا از این آیه استفاده می شود که غرض شارع از امر به ابتلاء یتامی و عدم رفع اموال صبی به وی قبل از احراز رشد و بلوغ، جلوگیری از حیف و میل شدن و از بین رفتن اموال صبی می باشد. چنانچه آیه قبل از آیه ابتلاء؛ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً - نساء / 5 - بدین امر اشاره دارد و به مجرد اذن اولیاء چنین غرضی تأمین نمی گردد، اگر تمام کارها را صبی انجام دهد و اولیاء تنها اجازه ای بدهند، چنین اجازه ای سبب نمی گردد که از ضایع شدن اموال کودکان جلوگیری بعمل آید.

البته در جایی که صبی، تنها مجری صیغه باشد از این آیه یا دلیل دیگر بطلان معامله استفاده نمی شود و باید حکم به صحت معامله نمود.

ولی به نظر می رسد که چنین استدلالی صحیح نیست، زیرا مراد کسانی که اذن یا اجازه ولی را مصحّح عقد صبی می دانند، صورتی است که ولی حق اذن یا اجازه داشته باشد، ولی در صورتی که غبطه صبی در معامله باشد، می توان چنین اجازه ای