نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 121

قهراً حدیث مربوط به باب جنایات می گردد و خودش نمی تواند غیر این مورد را بگیرد، البته اگر (و قد رفع عنه القلم) را که در ذیل برخی از این دسته احادیث وارد شده تعلیل بگیریم، از باب عموم تعلیل می توان به غیر باب جنایات سرایت داد.

ولی اگر مراد از خطا را توسعه داده و آن را در مقابل عمد بگیریم و شبه عمد را هم از مصادیق آن بشماریم (که عقیده ما نیز همین است) از این جهت اشکالی بر تعمیم حدیث فوق نیست، ولی از آنجا که در برخی از این دسته روایات عبارت (تحمله العاقله) افزوده شده و تحمل عاقله تنها در قتل و جراحاتی که در حکم قتل باشد یعنی موضحه و ما فوق آن (موضحه: جراحتی که استخوان را آشکار سازد) بنابراین اختصاص به قسم خاصی از جنایات داشته و نمی توان معنای عامی برای عمد و خطا در نظر گرفت که غیر باب جنایات را هم شامل گردد، البته از این که هیچ قید و شرطی برای عمد و خطا در صدر حدیث (عمد الصبی خطأ) ذکر نشده و به همین مفهوم تحمله العاقله را متصل ساخته، می فهمیم که قرینه ای بر اختصاص حدیث به قسم خاصی از باب جنایات بوده که به جهتی همچون تقطیع حدیث، این قرینه به ما منتقل نشده است، یا این که به جهت اشتهار این قید در زمان صدور احادیث در اذهان نیازی به ذکر آن نبوده، ولی در اعصار متأخر این ذهنیت تغییر کرده، لذا محدوده دلیل به روشنی فهمیده نشده است، خلاصه به نظر می رسد که جهتی که مورد غفلت عموم است سبب شده است که قرینۀ اختصاص حدیث فوق به باب جنایات انتقال یابد، لذا پاره ای از روایات هم که جمله (تحمله العاقله) در ادامه روایت نیامده است مشکل بتوان از آنها اطلاق فهمید.

به عبارت دیگر در روایات بسیاری مراد از عمد و خطا معنای خاصی است که اختصاص به قسم خاصی از جنایات دارد ولی با این حال قید ذکر نشده است، از کثرت این روایات در می یابیم که عدم ذکر قید به جهت قرینه عام بوده است، نه این که در هر مورد قرینۀ خاصی بوده است که به ما نرسیده است، وجود این قرینه عام سبب می گردد که در روایات غیر مذیل به (تحمله العاقله) هم اطلاق فهمیده نشود.