نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 129

حق ندارد که معامله را نقض کند و مثلاً ملکی را که در معامله با فضولی به وی فروخته، به کس دیگری بفروشد، ولی مالک اصلی طرف فضولی هیچ حکمی نه وضعی، نه تکلیفی ندارد، پس ممکن است یک طرف حکم وضعی داشته باشد، طرف دیگر نداشته باشد. در اینجا هم ایشان می فرماید: اگر کسی با بچه ای معامله کند، بچه حکمی ندارد نه وضعاً، نه تکلیفاً، ولی طرف مقابل بچه، تکلیفاً حق نقض ندارد، پس حکم تکلیفی عدم نقض نسبت به دو طرف معامله فرق می کند هر چند حکم وضعی صحت معامله امری نسبی نیست. و هر دو طرف، معامله را ناصحیح می دانند.

3) توضیح استاد - مد ظلّه - درباره عبارت مکاسب:

معنای مرحوم اصفهانی، مطلب صحیحی است، ولی ما تفسیر دیگری برای عبارت مکاسب می کنیم که از تفسیر ایشان بهتر به نظر می آید.

ما می گوییم شیخ انصاری در اینجا می گوید که دلیل شما اخص از مدعا است، زیرا تنها، معامله ای که روی اموال صبی انجام گرفته ابطال می کند، ولی اگر بچه ملک دیگری را به وکالت از او بفروشد، چه مانعی دارد که حکم به صحّت این معامله کنیم، زیرا با این معامله بچه مالک نمی شود و نسبت به آن، نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی دارد ولی چه مانعی دارد که بگوییم با فروش ملک بالغین به توسط بچه، نقل و انتقال صورت می گیرد، در اینجا تمام بالغین باید این نقل و انتقال را صحیح بدانند، حکم تکلیفی هم در مورد بالغین وجود دارد، البته بچه ها چه بچه ای که عقد را خوانده چه سایر نابالغین، تا قبل از بلوغ حکمی ندارند ولی بعد از بلوغ تمام بچه ها نسبت به این معامله حکم پیدا می کنند.

این تفسیر از دو جهت بر تفسیر مرحوم اصفهانی ترجیح دارد.

اولاً: در این تفسیر «الاحکام المجعوله فی حق البالغین» اختصاص به حکم تکلیفی ندارد بلکه حکم وضعی را هم در بر می گیرد.