نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 132

ولی و استیذان از او و یا با گزارش کار خود و استجازۀ از او انجام داده و یا او وکالتاً از غیره (نسبت به مال غیر، عقدی انجام داده باشد)، از این آیۀ شریفه نمی توان بطلان آن را ثابت کرد. بنابراین دلالت این آیه اخص از مدعا می باشد.

ب) روایات:

1) روایاتی که به این لسان است که صبی قبل از بلوغ، جواز امر ندارد:

-1

مراد از جواز امر، نفوذ و مضی امر است و ما در بحثهای گذشته گفتیم مراد از «عدم جواز امر صبی» که به صورت مطلق گفته می شود، عدم نفوذ امر او حتی به نحو جزء العله نیست تا از آن، عدم نفوذ و لو منضماً با اجازۀ ولی استفاده شود. بلکه همچنان که مرحوم شیخ انصاری فرموده مراد از «جواز امر» جواز امر بالاستقلال به نحو تمام العله که نیازی به شیء دیگری نداشته باشد، می باشد. همان گونه که اگر گفته شود امضاء زید معتبر است معنایش این است که امضای او تمام العله برای نفوذ است و نیازی به امر دیگری ندارد، لذا اگر بگویند امضای او اعتبار ندارد به معنای این است که به تنهایی کارساز نیست و منافات ندارد که به عنوان جزء العله اعتبار داشته باشد. پس نمی توان از این دسته روایات بیش از بطلان عقدهایی که صبی مستقلاً انجام می دهد، استفاده نمود.

مرحوم شیخ می فرمایند، شاهد بر این که مراد از جواز امر بالغ، نفوذ امر استقلالی او است، این است که اگر مراد از آن، نفوذ امر او اعم از اینکه مستقلاً باشد یا با اجازۀ دیگری، دیگر معنا ندارد عقد سفیه را در بعضی روایات از آن استثناء کنند و بگویند «هرگاه صبی بالغ شد امر او نافذ است مگر اینکه سفیه باشد»(2) زیرا سفیه علی فرض اجازۀ ولی، جواز امر دارد و باید عقد او را مانند بالغین به عنوان جزء العله