نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 133

معتبر بدانند. پس مراد، نفی استقلال صبی است و ناظر به نفی جواز امر او در صورتی که منضم به اجازۀ ولی شود نیست.

بعضی از محشین مکاسب وجه دیگری برای رد استدلال به این روایات گفته اند به این تقریب که هرگاه صبی با اذن ولی، عقدی انجام دهد، این عقد هم به صبی نسبت داده می شود و هم به ولی همچنان که اگر وکیل انسان خانه اش را فروخت، او می گوید خانه ام را فروختم و بیع را به خود نسبت می دهد با اینکه او مباشرتاً نفروخته است. حال اگر از نظر ادله، عقدِ منسوب به صبی معتبر نباشد، لکن عنوان دیگر یعنی عقد منسوب به ولی که از نظر شرعی معتبر است تأثیر خود را خواهد کرد و عدم صحت عقد صبی ضرری به صحت این عقد نمی زند چون عدم تأثیر عقد صبی از باب عدم اقتضاء است نه از باب اقتضاء عدم، تا با عقد ولی که اقتضاء تأثیر دارد تزاحم کند زیرا ذو اقتضاء با لا اقتضاء قابل جمع است. مثلاً اگر بگویند عالم صرفی احترام ندارد، و باید عالم به فقه را احترام نمود، و شخصی عالم به علم صرف و فقه هر دو باشد، بلا اشکال احترام او لازم است هر چند از جهت عنوان اول واجب الاحترام نیست زیرا عنوان دوم بر او منطبق است و لا اقتضاء با ذو اقتضاء تزاحم نمی کند. در اینجا نیز اگر عنوان عقد صبی، چنین عقدی را تصحیح نکند، ادلۀ عامه به خاطر صدق عنوان عقد ولی، شامل آن می شود و نمی توان چنین عقدی را باطل دانست. نتیجه اینکه این دسته از روایات نیز اخص از مدعا است.

2) احادیث رفع قلم از صبی:

دربارۀ این احادیث به تفصیل بحث کردیم که با مراجعه به موارد استعمال این اصطلاح و ملاحظۀ اطلاقات این گونه روایات، چنین استظهار می شود که مراد از وضع قلم و رفع آن، ثبت و کتابت اعمال در نامۀ عمل انسانها و آن قلمی است که پس از انجام دادن عمل به کار می افتد نه آن قلمی که پیش از عمل برای جعل احکام به کار افتاده تا احکام بر مکلفین نوشته شود (مانند کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ ). بنابراین مراد