نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 137

القلم»(1) نیز نمی توان از جملۀ ذیل آن، حکم عامی استفاده کرد خواه این جمله را مستقل و معطوف به جملۀ عمد الصبی خطأ بدانیم و یا مفسّر آن. زیرا بعد از اینکه معلوم شد این کلام پس از صحبت از جنایت خاصی گفته شده است دیگر نمی توان از آن حکم عامی استفاده کرد و به غیر باب جنایات و دیات تسری داد چون اختصاص جملۀ اول به یک باب خاصی مانع می شود که جملۀ مفسر و یا معطوف را به معنای عام اخذ کنیم زیرا محتمل است سعۀ دائرۀ آن در خصوص دائرۀ جملۀ اول بوده و در غیر باب جنایات جاری نباشد و با وجود این احتمال نمی توان به آن استدلال کرد.

اما کلام مرحوم شیخ انصاری که همه جا رفع قلم را به معنای مؤاخذۀ اخروی تفسیر کرده و در اینجا به دلیل عطف آن به جملۀ عمد الصبی خطأ که مختص به باب قصاص و دیات است آن را اعم از مؤاخذات اخروی و دنیوی معنا کرده و بدین ترتیب همۀ الزامات صبی بر خود توسط عقود را هم به دلیل رفع قلم مذکور در ذیل این حدیث، مرفوع و عقد او را باطل دانسته است، این مطلب نیز مخدوش است.

زیرا این کلام مبتنی بر این است که الزامات صبی تحت عنوان مؤاخذ است دنیوی قرار گیرد و این معنا در قصاص نفس و پرداخت دیه و بعضی از عقود صحیح است اما چگونه می توان معاوضه ای را که صبی با اجازۀ ولیش انجام می دهد و در ازاء نقل مالش، مال دیگری به ملک او در می آید و چه بسا منفعت زیادی هم ببرد (مثلاً جنس صد تومانی را به دویست تومان بفروشد) و یا به مصلحت او باشد، آن را جزء مؤاخذات او شمرد؟ پس تعمیم در این حدیث هم به هیچ وجه صحیح نیست، و این دسته روایات نیز نمی توانند دلیل بطلان عقد صبی که همراه با اجازۀ ولیش بوده بشود. در جلسۀ آینده در مورد اجماع و شهرت بحث خواهیم کرد. ان شاء الله.

«* و السلام *»