نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 139

اینکه دلیل از کار افتاد، با تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان، عدم الزام را نتیجه می گیریم، توضیح این که حدیث تثلیث دلیل بر فعلیت هلاکت می باشد و آیه فوق فعلیت عقاب و هلاکت را بدون بعث رسل (بیان) نفی می کند، پس حدیث تثلیث به قرینه آیه فوق مخصوص مواردی است که اصل حکم بیان شده و شک در مکلف به است. پس بیانی برای عقاب در شبهات بدویه نداریم و عقاب بدون بیان هم که قبیح است، پس در شبهات بدویه برائت عقلی جاری است.

2) توضیحی درباره استفاده عدم ملازمه بین نفی مؤاخذه و نفی احکام از عبارت مکاسب:

ما پیشتر از عبارت مکاسب درباره حدیث رفع قلم و اشکالات ایشان به استدلال به آن حدیث چنین استظهار کردیم که شیخ انصاری ملازمه نفی مؤاخذه یا اخبار به نفی مؤاخذه را با نفی حکم انکار می کند، ولی به نظر می رسد که چنین استفاده ای از کلام شیخ در مکاسب صحیح نیست. البته شیخ در رسائل تصریح به عدم ملازمه بین نفی فعلیت عقاب و نفی حکم نموده است ولی کلام مکاسب را می توان بر مبنای ملازمه بین این دو هم توضیح داد. با این بیان؛ که اگر نفی عقاب یا اخبار به نفی عقاب با نفی حکم ملازم باشد، با خصوص نفی حکم الزامی ملازم است وگرنه هیچ ملازمه ای بین عدم عقاب و بین نفی حکم غیر الزامی همچون حکم استحبابی نیست، و لذا مشروعیت عبادات صبی منافاتی با عدم مؤاخذه وی بر ترک الزامیات ندارد. با توجه به این مطلب شیخ انصاری در اشکال اول خود درباره حدیث رفع قلم می فرماید که مدلول مستقیم این حدیث، رفع قلم مؤاخذه است، و مدلول التزامی آن هم (بنا بر قول به ملازمه فوق) رفع حکم الزامی است نه رفع مطلق حکم، در اشکال دوم: شیخ می فرماید: اگر ما مدلول مستقیم حدیث رفع قلم را رفع حکم بدانیم و اطلاق آن را شامل رفع احکام تکلیفی غیر الزامی هم بدانیم، باز نمی توان آن را به احکام وضعی سرایت دهیم، چه بنا بر مشهور احکام وضعی، اختصاصی به بالغین ندارد.