نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 140

بنابراین، اشکال دوم شیخ انصاری هم بر مبنای ملازمه و هم بر مبنای عدم ملازمه جا دارد و شاید به همین جهت شیخ در اینجا از مبنای خود در عدم ملازمه بین نفی مؤاخذه و نفی حکم الزامی سخن نگفته است.

ب) بررسی کلام شیخ انصاری درباره حدیث ابی البختری:

1) کلام شیخ انصاری:

مرحوم شیخ در مکاسب، ابتداءً استظهار می کند که حدیث رفع قلم از صبی و مجنون و نائم، ناظر به رفع قلم مؤاخذه است و ناظر به رفع أحکام وضعیه نیست.

لکن چون در حدیث ابی البختری وارد شده است که المجنون المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم و چون فقرۀ رفع قلم با نفی دیه از صبی و مجنون و ثبوت دیه بر عاقله باید ارتباط داشته باشد وگرنه ذکر آن لغو خواهد بود پس می توان نتیجه گرفت که رفع قلم مختص به رفع مؤاخذه و رفع أحکام تکلیفیه نیست بلکه مؤاخذات مالی دنیوی را نیز بر می دارد. لذا دیه که از مؤاخذات مالی است نیز از صبی و مجنون برداشته شده است. و در ما نحن فیه اگر صبی بیعی انجام دهد نافذ نیست چون صحت بیع یک سلسله ضمانات و تعهّداتی را در پی دارد و حدیث رفع قلم این گونه مؤاخذات دنیویه را نیز بر می دارد.

به این فرمایش مرحوم شیخ اشکالات عدیده ای شده است (هر چند برخی از آنها محل مناقشه است):

2) اشکال اول:

دلیلی نداریم که فقره «و قد رفع عنهما القلم» با حکم مذکور در صدر حدیث مرتبط باشد به این نحو که علت رفع دیه از مال صبی و مجنون جانی باشد یا معلول عمدهما خطأ بلکه این مقدار که مسلم است این است که این فقره نباید با موضوع