نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 142

معلول «عمدهما خطأ»، و اگر معلول عمدهما خطأ باشد اشکال دوم مرتفع می گردد چون روایت می فرماید، چون اختیار آنها ضعیف و عمد آنها خطا به حساب می آید لذا احکامی که مربوط به افعال اختیاری است از افعال آنها برداشته شده است، چون عمدهما خطأ» است «رفع عنهما القلم». و این رفع قلم شامل احکامی که موضوع آن فعل انسان است (اعم از این که اختیاری باشد یا غیر اختیاری) نمی شود و ضمان از احکام اتلاف شخص است خواه اتلاف اختیاری باشد یا خیر، بلکه اگر در حال خواب هم کسی مال دیگری را تلف کرد ضامن است، بنابراین، وقتی روایت می گوید چون اختیار صبی و مجنون ضعیف است لذا رفع عنهما القلم، اگر قلم مرفوع شامل احکام وضعیه هم بشود، ذاتاً شامل ضمان اتلاف نمی گردد و لازم نیست که این حدیث را در باب ضمان اتلاف تخصیص زده باشیم تا بگویید «هو بعید» عبارت مرحوم شیخ چنین است: لکن هذا غیر وارد علی الاستدلال... لاحتمال کونه [ای الرفع] معلولاً لسلب اعتبار قصد الصبی و المجنون، فیختص رفع قلم المؤاخذه بالافعال التی یعتبر فی المؤاخذه علیها قصد الفاعل فیخرج مثل الاتلاف.(1)

5) اشکال سوّم:

در متعلق رفع(2) باید ثقل و سنگینی و فشاری بر مرفوع عنه باشد و در این حدیث، مرفوع عنه، صبی و مجنون است و حال آنکه معاملات طفل چه بسا به مصلحت او باشد و یا لا أقل سنگینی و فشاری بر او نباشد حدیث رفع حتی اگر شامل احکام وضعیه نیز بشود حکم وضعی که ثقل و سنگینی در آن نباشد را بر نمی دارد.