نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 144

هم مستحق قصاص است. و ثبوت دیه بر خودش نیز مانند قصاص است. وقتی که تکلیف نداشت، در آخرت استحقاق عقوبت ندارد و در دنیا نیز دیه بر او واجب نمی شود.

به تعبیر دیگر: این که روایت می فرماید «عمدهما خطأ و قد رفع عنهما القلم» نه این که خصوصیتی برای عمد و خطا باشد بلکه اینها دو موضوع تکلیف و عدم تکلیف هستند و شرط حکم وضعی - قصاص و ثبوت دیه بر اموال جانی - این است که جانی حین الجنایه عامد بوده، مکلف باشد و الاّ نه حکم تکلیفی هست و نه حکم وضعی، حدیث رفع قلم از صبی تکلیف را بر می دارد. شرط حکم وضعی که رفت، حکم وضعی هم از بین می رود، خلاصه در این موارد، باید حکم تکلیفی بالفعل باشد تا به لحاظ او، حکم وضعی جعل گردد یا حکم وضعی از آن انتزاع شود و حدیث رفع قلم چون حکم تکلیفی بر می دارد حکم وضعی هم برداشته می شود.

نتیجه آنکه، بر خلاف نظر شیخ رحمه الله وقوع حدیث رفع قلم در ذیل «عمدهما خطأ...» قرینه آن نیست که این حدیث شامل رفع مؤاخذات مالی دنیوی هم بشود.

(پایان کلام مرحوم شهیدی)

7) ردّ اشکال چهارم:

به نظر می رسد که رفع حرمت موجب ثبوت دیه بر عاقله نمی شود و رفع قلم تکلیف از صبی، علت ثبوت دیه بر عاقله نیست. زیرا اگر دشمن به کشور اسلامی حمله کرده باشد و دفاع از کشور متوقف بر قتل نفس محترمه باشد. در این صورت عموم فقهاء حکم به جواز قتل نفس محترمه کرده اند، این قتل جایز است. لکن دیۀ آن آیا بر عاقله است یا به عهدۀ بیت المال است، شما که می گویید: عمد موضوعیتی ندارد بلکه معیار ارتکاب کار حرام است. اینجا که کار حرام صورت نگرفته است پس شخص قصاص نمی شود و باید دیه را عاقله بپردازد و حال آنکه، دیه در این موارد از بیت المال داده می شود و بر عاقله نیست. همچنین اگر مفتی در