نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 145

موردی طبق فتوایش حکم به کشتن کرد ولی در حکم اشتباه کرده بود، در این مورد قاتلی که طبق موازین تقلید عمل کرده است در پیشگاه الهی معذور است و قصاص نمی شود، با آنکه عمداً کشته است. حال به مجرّد اینکه کار حرام مرتکب نشده است باید دیه را عاقله بپردازد. اگر ما موضوعیتی برای عمد و خطأ قائل نباشیم بلکه مسئله دائر مدار حرمت تکلیفی و عدم آن باشد پس در موارد عدم حرمت باید دیه را عاقله بپردازد، هر چند جنایت از روی عمد صورت گرفته باشد. و این مطلب قابل پذیرش نیست. پس بلا اشکال، خصوصیت عنوان عمد و خطأ دخیل است.

اگر قتل خطئی بود دیه را عاقله می پردازد وگرنه دیه بر عاقله نیست. پس اینکه ایشان فرموده: اگر حدیث رفع قلم نفی حکم تکلیفی هم بکند با صدر روایت مرتبط بوده، ثبوت دیه بر عاقله را اثبات می کند. ناتمام می باشد.

بنابراین، از این چهار اشکال، اشکال اول و سوم به کلام شیخ رحمه الله وارد است. «* و السلام *»