نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 149

صبیه با اذن یا اجازه ولی صیغه نکاح را خوانده باشد، نمی توان ادعای اجماع بر بطلان عقد وی نمود.

با دقّت در عبارات فقهاء به سه دسته عبارات برخورد می کنیم.

دسته اول: کسانی که تصریح کرده اند که صبی مسلوب العباره است و در این زمینه به حدیث رفع قلم هم استدلال کرده اند که ظاهر آن این است که عقد صبی با اجازه هم تصحیح نمی شود، همچنین ظاهر عبارت فقهایی که بلوغ را از شرایط ایجاب و قبول می دانند، نیز این است که اگر صبی تنها مجری صیغه هم باشد، با اذن یا اجازه بعدی عقد وی صحیح نیست.

دسته دوم: کسانی که صِغَر را همچون سَفَه منشأ محجوریت صبی دانسته و شرط صحت عقد را عدم محجوریت می دانند، با توجه به این که سفیه مسلوب العباره نیست و عقدش با اذن یا اجازه ولی نافذ می باشد، از این عبارات بطلان عقد صبی با اذن یا اجازه ولی استفاده نمی شود، بنابراین، از کلام این گروه از فقها تنها استفاده می شود که عقد صبی به خودی خود مقتضی صحت نیست، نه این که مقتضی فساد در آن وجود دارد.(1)

دسته سوم: کسانی که فقط گفته اند که عقد صبی باطل است، این عبارت مبهم است و از آن فهمیده نمی شود که آیا صبی را مسلوب العباره هم می دانند یا خیر و دلیلی هم ذکر نکرده اند که از دلیلشان چیزی بفهمیم.

خلاصه، اثبات صغرای اجماع بر بطلان عقد صبی با اذن یا اجازه ولی مشکل است، بر فرض که صغرای اجماع را هم بپذیریم اعتبار چنین اجماعی مشکل است، زیرا به نظر ما اجماعی معتبر است که اتصال آن به زمان معصوم احراز شود هر چند معلوم المدرک باشد، ولی در موارد علم به مدرک یا احتمال مدرک غالباً احراز