نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 15

1 - همانطوری که گفتیم عمده دلیل بر اعتبار تنجیز، ادعای اجماع است، وقتی به کلمات فقها مراجعه می شود ملاحظه می کنیم که در بسیاری از کلمات این تعبیر آمده است «اگر حصول معلّق علیه معلوم باشد عقد صحیح است و اگر مجهول و مشکوک باشد عقد باطل است» یکی از جهات تردید مرحوم سید در مورد فرضی که حصول معلق علیه نزد نوع مردم معلوم است ولی عاقد علم ندارد این است که مراد مجمعین از علم و جهل خیلی روشن نیست که آیا معلوم و مجهول بودن نزد نوع مردم منظور است تا اینکه فرض محل بحث داخل در قسم معلوم شود و عقد صحیح باشد. یا اینکه مراد معلوم و مجهول در نظر شخص عاقد است تا اینکه محل کلام داخل در قسم مجهول شده و عقد باطل باشد؟

2 - نکته دیگری که ممکن است منشأ تردید مرحوم سید باشد این است که وقتی می گویند تعلیق بر مشکوک الحصول باطل است» آیا شامل آن قبیل از شکهایی که می تواند با سؤال کردن از دیگران برطرف شود و یا با اندک تأمل و فحصی شک برطرف می گردد نیز می شود و یا اینکه همانطوری که در مورد شک در رکعات نماز گفته اند احکام شک شامل شکهایی که با اندکی تروّی و تأمل زائل می شوند نیست و در این موارد شامل شخصی که باید تروّی نماید نمی شود؟

خلاصه اینکه مروی این جهات مسئله برای مرحوم سید خیلی روشن نبوده و لذا تعبیر به «مشکل» کرده است.

ج) نظریۀ مختار در مورد صور مختلف تعلیق در عقد:

آنچه پس از تحقیق و فحص در کلمات فقهاء و ادله ای که برای اعتبار تنجیز در عقود بالخصوص، عقد نکاح ذکر کرده اند به دست آوردیم این است که، عمده دلیلی که ذکر شده است اجماع می باشد و لکن همانطوری که قبلاً هم گذشت در رابطه با این مسئله، اجماعی وجود ندارد، خصوصاً در مورد نکاح که به طور قطع