نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 167

اندک فحص و جستجویی معلوم می گردد. لذا این زن وقتی که فهمید ادعای او مسموع نیست به ناچار و از روی مجبوری خود را در اختیار مرد قرار می دهد و تمکین می کند «ثم ظنت أنه أی الزوج او النکاح یلزمها، ففزعت منه» یعنی دلگیر می شود و از روی ناچاری «فاقامت مع الرجل علی ذلک التزویج» در این فرض است که امام علیه السلام فرموده اند که چون خود را در اختیار مرد قرار داد این رضایت او است و لذا عقدی که در حال مستی خوانده است صحیح است.(1) پس در واقع حکم به صحت، حکمی در مقام ظاهر است نه حکمی واقعی.

اشکال استاد مد ظلّه به کلام کشف اللثام:

البته این توجیهی که ایشان فرموده اند و حکم صحت عقد را حکمی ظاهری دانسته اند، بسیار بعید و دور از ظاهر روایت است چرا که حضرت در جواب سؤال راوی که می پرسد آیا این ازدواج صحیح است یا نه؟ مسئله رضایت را مطرح نموده اند و می فرمایند چون خود را در اختیار شوهر قرار داده است «فهو رضاً منها» یعنی این کار علامت رضایت او است پس کأنّ در واقع ما دنبال رضایت زن می گشتیم که آن هم با تمکین کردن او نسبت به شوهر حاصل شده است. و حال آنکه اگر حکم به صحت عقد، حکمی ظاهری و در مقام ظاهر بوده، تصحیح عقد نیازی به رضایت نداشت. بلکه چه زن راضی باشد و چه رضایت نداشته باشد، مقتضای ظاهری بودن حکم این است که عقد او مطلقا صحیح باشد و به عبارت دیگر، شکی نیست که امام علیه السلام تصحیح عقد را منوط به رضایت نموده اند. حال اگر حکم واقعی مسئله چنانچه مرحوم کاشف اللثام می فرماید بطلان باشد و صحت تنها حکم ظاهری باشد لازم می آید که مسئله رضایت زن نه در حکم واقعی دخالت داشته باشد. چون حکم واقعی بطلان است و نه در حکم ظاهری، چون حکم ظاهری، حکمی است عملی و برای رفع تحیّر در مقام عمل و ربطی به رضایت یا عدم رضایت زن ندارد. در حالی که طبق ظاهر حدیث صحت عقد دائر مدار رضایت زن است.