نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 171

بررسی اشکال اول صاحب ریاض:

اشکال اول صاحب ریاض از دو جهت قابل بررسی است: جهت اول: آیا این روایت مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است. جهت دوم: این روایت با چه اصلی از اصول قطعی مخالف است؟

جهت اول: بررسی اعراض اصحاب:

مرحوم شهید ثانی هم در شرح لمعه درباره این روایت می فرماید:

... فاطرحها الاصحاب إلاّ الشیخ فی النهایه...(1)

البته این مسئله در بین قدماء چندان مطرح نبوده و قبل از محقّق، تنها چهار نفر به آن پرداخته اند از این چهار نفر نیز سه نفر از آنان در چهار کتاب قائل به صحّت شده اند، در عین حال با توجه به اینکه قبل از صاحب ریاض ده نفر از بزرگان علماء در یازده کتاب، حکم به صحت عقد کرده اند، این تعابیر از این دو بزرگوار بسیار عجیب است. قائلین به صحت عقد سکران: صدوق در مقنع و نیز در من لا یحضر که کتاب فتوایی ایشان بوده و روایت را نقل کرده و چیزی در ردّ آن نیاورده است.

شیخ در نهایه. قاضی عبد العزیز ابن برّاج در مهذّب. فاضل آبی در کشف الرموز(2). صاحب مدارک در نهایه المرام. سبزواری در کفایه. فیض در مفاتیح(3) ملا محمد هادی نوۀ برادر فیض در شرح مفاتیح. شیخ حرّ در وسائل، و شیخ یوسف بحرانی در حدائق.

در مقابل این بزرگواران هم 9 نفر قائل به عدم صحت شده اند: ابن ادریس در

1- (1) شرح لمعه، ج 2، ص 57.
2- (2) صاحب کشف الرموز کلام شیخ را که در نهایه نخست قائل به بطلان عقد شده سپس اجازه بعد از افاقه را نافذ دانسته، آورده، آنگاه کلام ابن ادریس را نقل می کند که: الاجازه لا تصحّح ما وقع باطلاً من اصله و انّما محلّ الاجازه بالنسبه الی الموقوف به. البته این اشکال صرفاً یک اشکال لفظی است که نظیر آن را از اشکال محقق کرکی در جامع المقاصد و توجیه شیخ در بحث فضولی می توان دید. چون مراد شیخ از بطلان این است که آن صحیحی که بتوان به آن ترتیب اثر داد نیست.
3- (3) عبارت فیه تردّد در بعضی نسخه ها غلط است و از حاشیه داخل متن شده است.