نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 18

توضیح مسئله:

بحث در این است که اگر عقدی واقع شده که با دلیل اجتهادی نمی توان صحّت آن را اثبات کرد، از حیث اجرای اصل عملی 9 صورت برای آن قابل تصویر است. از نظر مقدار فحصِ از دلیل اجتهادی با سه صورت مواجه هستیم. صورت اول، اینکه یقیناً به اندازۀ کافی فحص کرده ایم و دلیل اجتهادی پیدا نکرده ایم. صورت دوم، اینکه یقین داریم که فحص ما ناقص بوده است. صورت سوم هم این است که فحص کرده ایم اما شک داریم که آیا فحص به اندازۀ کافی بوده یا نبوده است؟

از طرف دیگر، در مورد اجرای استصحاب در شبهات حکمیه سه احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم همانطور که خیلی از آقایان قائلند. احتمال دوم این است که آن را جاری ندانیم همانطور که آقای خویی رحمه الله قائلند و ما هم با بیان دیگری همین را اختیار کردیم و احتمال سوم نیز این است که هیچ یک از دو قول برای شخص ثابت نشود و در این مسئله اصولی به نتیجه نرسیده باشد.

از ضرب این سه احتمال در آن سه صورت، نُه صورت حاصل می شود.

بررسی صور مسئله:

دو صورت از این صور نه گانه از موضوع بحث صاحب عروه خارج اند. یک صورت این است که فحص کامل انجام شده باشد و مبنا این باشد که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است. در این صورت واضح است که چون بعد از فحص دلیل اجتهادی بر صحّت عقد پیدا نشده، به استصحاب تمسک می کنیم و حکم به بطلان عقد می نماییم، یعنی خود شخص نمی تواند احکام زوجیت را برای خودش بار کند و می تواند با دیگری ازدواج کند و نیازی به احتیاط نیست و بدون اشکال می توانند عقد کنند و چون در این صورت باید فتوی به بطلان عقد داده شود بنابراین، از موضوع مسئله که احتیاط واجب است خارج می باشد.

صورت دیگر این که فحص کامل کرده باشد و از طرفی استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نداند. در این صورت نیز موضوع احتیاط واجب منتفی است چون