نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 180

فارق اول بین صحیحۀ ابن بزیع و صحیحۀ ابی ولاّد:

یکی از فرقهایی که می توان گذاشت و مرحوم فاضل هندی مقداری از آن را فرموده لکن به نحوی که ایشان گفته بودند محل اشکال بود و گذشت. لکن تقریب دیگری دارد که دافع اشکال باشد این است که:

در صحیحۀ ابی ولاّد حکم به عدم کفایت تحلیل و رضا کرده بود چون بر اثر جهل به حکم، رضایت ثانوی واقعی پیدا نکرده است بلکه به تخیّل این که حق ندارد، رضایت داده است، نه این که از حق خود گذشته باشد. لیکن در صحیحۀ ابن بزیع (همچنان که متعارف چنین است) شوهر یک عقد واقعی انجام می دهد به گمان اینکه زن در حال عادی است و متوجه نبود که زن مست است و خود زن بعداً می گوید که من در حال مستی بودم و هیچ نمی فهمیدم أنکرت ذلک و گفت عقد ما یک عقد شرعی صحیحی نبود ولی برای مدعای خودش حجت شرعی ندارد تا شوهر را مجبور به قبول کند و از طرفی موازین شرعی و قانونی اقتضاء می کند که عقد صحیح باشد و این را زن او بدانند حال که این زن متوجه است که در حال ایقاع عقد مست بوده و عقد در حال مستی صحیح نیست لکن چون به حکم ظاهر شرع این زن آن مرد حساب می شود، زن می بیند چاره ای نیست و این مرد به او چسبیده است «و ظنّت انه یلزمها» و به حکم اضطرار و عنوان ثانوی واقعاً به این عقد راضی می شود تا رابطۀ او با این مرد مشروع باشد یعنی با شرایط موجود واقعاً راضی به عقد می شود هر چند که اگر در حالت متعارف می خواست اقدام به ازدواج کند و این شرایط برای او پیش نیامده بود به این ازدواج راضی نمی شد ولی در مقام، رضایت ثانوی و به حکم اضطرار پیدا می کند و همین اندازه برای صحت عقد کافی است. نه این که به عنوان این که با عقد قبلی واقعاً همسر او شده است به زندگی کردن با او رضایت داده است که بگوییم چون رضایت او مبنی بر تخیّل صحت عقد قبلی بوده کافی نیست بلکه چون مجبور است در اختیار این مرد باشد برای این که