نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 181

تمتعاتش حلال باشد از همین الآن واقعاً به عقد قبلی رضایت می دهد و این رضایت ثانوی بالاضطرار کافی است. کما فی بیع المضطرّ، امّا در صحیحۀ ابو ولاّد چنین رضایتی نیست و مکاری نمی گوید در هر حال من فعلاً واقعاً رضایت می دهم بلکه به عنوان این که خود را طلبکار نمی داند جعله فی حلٍّ بیش از این طلبکار نیستم نه این که اگر هم طلبکار باشد بالاضطرار از حق خود گذشته ام. زیرا او مضطرّ نیست که از حق خودش بگذرد. پس آنجا رضایت واقعی به حکم اضطرار حاصل نمی شود.

خلاصه اینکه، رضایت واقعی و لو به حکم اضطرار کافی است و عقلاء هم بر رضایت به حکم اضطرار در همۀ معاملات اثر بار می کنند و در معاملات معاوضی مالی تصرفات را أکل به باطل نمی دانند با آنکه معامله رضایت به طبع اولی را دارا نیست.

این فارق، از جهتی خلاف ظاهر روایت ابن بزیع است چون روایت دارد «فاقامت مع ذلک الرجل» و این عبارت مطلق است، در این فارق تقییدی به این عبارت زده ایم که «رضیت بذلک العقد فاقامت مع ذاک الرجل».

فارق دوم بین دو صحیحۀ ابو ولاّد و ابن بزیع

فارق دیگر [که مستلزم تصرفی در اطلاق دلیل نیز نمی باشد] این است که اگر کسی از روی جهل و ندانستن مسئله یا عدم التفات راضی به معامله ای باشد نسبت به صحیح دانستن شارع بر دو گونه است. گاهی جهل به نحوی است که شخص راضی نمی شود که شارع عقد او را صحیح بداند و گاهی جهل اینگونه نیست.

توضیح اینکه؛ گاهی شخص از روی جهل اقدام به معامله ای می کند یا راضی به امری می شود اما اگر از او بپرسند که اگر حکم مسئله چنین نباشد و اطلاع تو از حکم مسئله خطا باشد آیا راضی می شوید و دلت می خواهد که آن معاملۀ تو صحیح باشد؟ جواب می دهد که نه اگر حکم چنین نباشد دلم نمی خواهد که همان رضایت قبلی کار را تمام کند. در صحیحۀ ابی ولاّد امر اینگونه است.