نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 19

بعد از عدم جریان استصحاب، نوبت به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی می رسد که از سنخ فتوی است. همانطور که مثلاً در مورد شک بین وجوب ظهر یا جمعه، فتوی به وجوب احتیاط می دهند و فتوی به وجوب احتیاط غیر از احتیاط واجب است که موضوع مسئله ما نحن فیه است. بدین لحاظ، حکم صورت مذکور این است که شخص باید احتیاطاً هم احکام زوجه و هم احکام اجنبیّه را مراعات کند یعنی برای تمتع بردن باید عقد جدید کند (حکم اجنبیّه) و برای ترک وظایف زوجیت (مثلاً ترک نفقه) و نیز برای حلّیت زن برای زوجهای دیگر باید طلاق بدهد (حکم زوجه)

با خارج شدن این دو صورت از محل کلام 7 صورت باقی می ماند. اکنون نوبت آن است که تفصیل مرحوم سید را بررسی کنیم. ایشان می فرماید: اگر بر خلاف احتیاط واجب عقدی را اجرا کردند - مثلاً اگر اشتراط عربیّت را از باب احتیاط واجب دانستیم و این دو نفر با صیغۀ غیر عربی عقد کردند - چنانچه بخواهند احکام زوجیت را بار کنند و تمتّع ببرند باید بر طبق احتیاط واجب مجدداً عقد بخوانند و چنانچه بخواهند مفارقت کنند، احوط این است که مرد طلاق بدهد هر چند ممکن است گفته شود که می توان استصحاب عدم تأثیر عقد را اجرا کرد.

به نظر می رسد از 7 صورت محل بحث، تفصیل مرحوم سیّد در چهار صورت راه نداشته باشد، یعنی به طور مطلق باید از باب علم اجمالی احتیاط شود چه بخواهد تمتع ببرد و چه بخواهد مفارقت کند. این چهار صورت عبارتند از سه صورتی که در آنها یقیناً فحص کامل انجام نشده باشد که واضح است با عدم فحص کامل، موضوع استصحاب یقیناً منتفی است چون شرط جریان استصحاب، فحص کامل است (فرقی هم ندارد که در جریان استصحاب در شبهات حکمیّه چه مبنایی را قائل باشیم) و صورت چهارم نیز این که شک دارد آیا فحص کامل کرده یا نه؟ اما استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نداند. در این چهار صورت با توجه به عدم جریان استصحاب، مقتضای علم اجمالی فتوی به لزوم احتیاط است و تفصیل بین اینکه خودش بخواهد تمتع ببرد یا دیگران جا ندارد.