نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 190

1380/10/11 سه شنبه درس شمارۀ (372) کتاب النکاح/سال چهارم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس قبل و این جلسه:

در این جلسه، به بحث پیرامون مسئله 14 می پردازیم. ابتدا حکم عقد سفیه برای غیر یا برای خود در صورتی که با اجازۀ ولی همراه باشد را ذکر می کنیم، آنگاه به مسئلۀ اجرای عقد توسط مکره برای غیر پرداخته، آن را صحیح خواهیم دانست و وجه عدم دلالت حدیث رفع بر بطلان عقد او را رفع مؤاخذه در این حدیث و نه رفع جمیع الآثار می دانیم. سپس به مسئلۀ عقد مکره برای خود می پردازیم و کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر صحت این عقد چنانچه رضایت او به آن ملحق شود را توضیح و ادامۀ بحث را به جلسۀ آینده وامی گذاریم.

***

متن عروه:

مسئله 14 - لا بأس بعقد السفیه اذا کان وکیلاً عن الغیر فی اجراء الصیغه او اصیلاً مع اجازه الولی و کذا لا بأس بعقد المکره علی اجراء الصیغه للغیر او لنفسه اذا اجاز بعد ذلک.

الف) حکم عقد سفیه:

اشاره

مرحوم سید می فرماید اگر سفیهی که رشد مالی ندارد متصدی اجراء صیغه برای دیگری گردد عقد او صحیح است و اگر عقدی برای خودش و با اجازۀ ولی بخواند آن نیز صحیح است. زیرا ممنوعیت تصرفات او مانند مجنون نیست که به طور کلی مسلوب العباره محسوب شود بلکه صحت تأهلی را دارا است. پس اگر با اجازۀ ولی همراه بود یا برای دیگری عقدی خواند اشکالی ندارد. همچنین اگر شخصی را بر اجرای صیغۀ عقد برای دیگری با اکراه وادار کنند یا او را وادار کنند که کسی را بر خودش عقد کند و پس از رفع اکراه، به عقدی که برای خود خوانده راضی شود، این نیز صحیح است.