ذکر دو نکته:
1 - علت اینکه مرحوم سید در اینجا و در مسئلۀ 15 فقط موضوع اجراء صیغه را متعرض می شوند آن است که در این فصل از کتاب راجع به احکام صیغه و ایجاب و قبول طرح مسئله می کنند و الا اگر مثلاً سفیهی در مطلق اموری که متعلق به ازدواج است وکیل باشد یا کسی را بر همۀ آن کارها اکراه کنند که از جملۀ آنها اجراء صیغه باشد، بر عقد او نیز همۀ این احکام بدون تفاوت مترتب خواهد شد و اختصاص به صورت وکالتِ سفیه و یا اکراه بر اجراء صیغه ندارد.
2 - مرحوم آقای خویی برای اکراه در اجراء صیغه مثال به شخصی می زنند که او را وادار کنند مجاناً عقدی بخواند ولی مثال شایع تر این است که بگوییم گاهی مُجری صیغه به جهت مصلحت ندیدن در ازدواجی یا مثلاً از بیم دردسرهایی که احیاناً ناشی از منع قانون است مایل به خواندن عقد نشده و نسبت به آن کراهت پیدا می کند.
ب) صحت عقد مکره برای غیر خود:
اشاره
وجه صحت عقدی که کسی را وادار بر اجرای آن برای غیر خودش کنند، اطلاقات نفوذ عقد و عدم شمول حدیث رفع بر آن می باشد.
1) بیان مرحوم آقای حکیم و آقای خویی در مورد عدم شمول حدیث رفع:
مرحوم آقای حکیم وجه عدم شمول حدیث رفع را امتنانی بودن آن می دانند با این توضیح که دلیل «رفع ما استکرهوا علیه» بنابراین که قائل به رفع جمیع الآثار شویم فی نفسه مانعی برای شمول آن ندارد ولی چون بطلان چنین عقدی خلاف امتنان است، شامل آن نشده و آن را ابطال نمی کند زیرا مؤاخذاتی از قبیل مشکلات قانونی یا شرعی همچون زندان، تعزیر، معصیت مخالفت با قانون (اگر آن را خلاف شرع بدانیم) که احیاناً بر نفس اجرای صیغه توسط شخص مکرَه متصور است، البته همه مرفوع هستند اما چون رفع احکام وضعیه و ابطال چنین عقدی دارای هیچ گونه