نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 192

منتی بر مکره نیست لذا نمی توان به دلیل حدیث رفع، صحت و نفوذ چنین عقدی را برداشت.

مرحوم آقای خویی نیز به دلیل اینکه مجرد اجرای صیغه هیچ گونه اثری نسبت به شخص مکره ندارد بلکه تمام آثار آن مربوط به کسانی است که عقد برای آنها اجرا می شود، حدیث رفع را شامل آن نمی دانند. عبارت ایشان چنین است: و الوجه فیه اطلاقات نفوذ العقد بعد عدم شمول حدیث نفی الاکراه له باعتبار ان العقد لا اثر له بالنسبه الی المکره نفسه بالمره اذ المعاقده انما هی بین شخصین غیره(1)

2) مناقشۀ استاد - مد ظلّه - بر کلام این دو بزرگوار:

نمی توان آثار نفوذ چنین عقدی را تنها برای خود زن و شوهر متصور دانست و برای مُجری صیغه اثری از ناحیۀ نفوذ عقد قائل نشد به نظر ما اثر برای خود مکره نیز در اجرای صیغه قابل تصور است. مثلاً کسی که زن و شوهر شدن مرد و زنی را بر خلاف مصلحت ببیند و یا ازدواج آنها موجب دردسر و مشکلات خانوادگی یا آبرویی برای او گردد، در چنین جاهایی نفوذ عقد آن زن و مرد برای او که بخواهد اجرای صیغه کند نیز دارای اثر است و در این صورت، امتنان اقتضا می کند نفوذ چنین عقدی نیز مرفوع باشد. پس اگر در حدیث رفع، قائل به رفع جمیع الآثار شویم به ناچار باید چنین عقدی را صحیح ندانیم.

لذا عمده دلیل بر عدم شمول حدیث رفع نسبت به چنین عقدهایی که چه بسا سیره هم بر صحت آن قائم باشد مبنای رفع مؤاخذه (عقاب اخروی یا کیفر دنیوی مانند تعزیر) در حدیث رفع است. این حدیث دلالت نسبت به رفع جمیع آثار غیر از مواردی که امتنان اقتضای رفع آن را بکند مانند اکراه بر اقرار به دَین ندارد البته مختار ما نیز چنین است.