نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 196

صفحه 196

1380/10/12 چهارشنبه درس شمارۀ (373) کتاب النکاح/سال چهارم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

در این جلسه، در ادامه بررسی صحت عقد مکره با اجازه متأخر مالک به بررسی کلام مرحوم آقای خویی می پردازیم و خواهیم گفت که در این بحث نباید بین نکاح و سایر عقود در شیوه بحث فرق گذاشت، در هر دو بحث قید تراضی با دلیل منفصل استفاده شده است و نیز مراد از باطل در آیه حرمت اکل مال به باطل، باطل واقعی است ولی نظر عرف تا دلیل شرعی بر خلاف آن نیاید طریق به باطل واقعی محسوب می گردد، در ادامه، ضمن اشاره به عدم ترجیح اصاله العموم بر اصاله الاطلاق، تمسک به امتنانی بودن حدیث رفع را در این بحث نادرست می دانیم، در ادامه خواهیم گفت که شرط متأخر دانستن رضایت با مبانی اصولی مرحوم آقای خویی سازگار نیست، در خاتمه با ذکر اقسام عناوین مأخوذه در ادله، با توجه به تناسب حکم و موضوع بطلان عقد مکره را تنها در زمان اکراه دانسته، پس از لحوق رضایت عقود را صحیح می دانیم، در آخر درس به نقل و توضیح مسئله 15 (عدم اشتراط مرد بودن عاقد) می پردازیم.

***

الف) نقل و بررسی کلام مرحوم آقای خویی درباره صحت عقد مکره پس از رضایت:

1) نقل کلام مرحوم آقای خویی (یادآوری و تکمیل):

مرحوم آقای خویی این اشکال را طرح کردند که چون عقد مکره بر خلاف عقد فضولی در حین وقوع محکوم به فساد بوده لذا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) آن را شامل نشده و

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه