نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 198

منافات دارد. در این صورت ادله صحت عقود نه تخصیص خورده اند و نه تقیید، در اینجا در هنگام لحوق رضایت، عقد واقعاً صحیح است، هر چند قبل از لحوق رضایت، ظاهراً حکم به فساد عقد می کنیم.

2) بررسی کلام مرحوم آقای خویی توسط استاد - مد ظله -:

جهاتی از کلام ایشان برای ما نامفهوم است.

جهت اول: ایشان در ضمن اشکالی بین ادله عقد نکاح و ادله عقد بیع - مثلاً - فرق گذاشته اند، در دلیل عقد نکاح مقتضی صحت را نسبت به عقد مکره تمام می دانند و بطلان عقد را مستند به مانع یعنی حدیث رفع می دانند که آن هم چون تنها مادام الاکراه می باشد، پس از رفع اکراه بر طبق مقتضی باید حکم به صحت عقد نکاح کرد، ولی در عقد بیع، مقتضی از اول قصور دارد و حکم به بطلان عقد به جهت مانع نیست، چون صحت عقد مقیّد به رضایت (تِجارَهً عَنْ تَراضٍ) می باشد، و بعد در صدد پاسخ این اشکال برآمده اند.

این سبک بحث برای ما مفهوم نیست، زیرا در بیع، قید «عَنْ تَراضٍ» به عنوان قید متّصل تنها در آیه تجاره عن تراض آمده است، ولی نسبت به سایر ادله نفوذ عقد بیع همچون «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم»(1) چنین قیدی به صورت متصل ذکر نشده است، البته این ادله با توجه به آیه «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» مقید به تراضی می شوند، که به هر حال تقیید یا تخصیص به دلیل منفصل است، بنابراین فرقی بین نکاح و بیع در این جهت نیست، در هر دو مخصّص یا مقید دلیل منفصل است و مجرد متصل بودن قید در آیه تجاره عن تراض، سبب نمی گردد که مخصص یا مقیّد را نسبت به سایر ادله متصل بدانیم.