نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 202

4) بررسی کلام مرحوم آقای خویی در تقدیم اصاله العموم بر اصاله الاطلاق:

مرحوم آقای خویی تقریب دیگری برای تقدیم تقیید اطلاق احوالی بر تخصیص افرادی در بحث ما آورده اند و آن استناد به امتنانی بودن حدیث رفع است.

این تقریب نیز صحیح به نظر نمی رسد، زیرا اگر مدعای این بود که در مورد عقد مکره، ما با این حدیث به بطلان عقد هم در حالت اکراه و هم پس از زوال اکراه حکم می کنیم این اشکال وارد بود که حدیث رفع با توجه به امتنانی بودن توانایی اثبات بطلان عقد را پس از زوال اکراه ندارد، ولی مدعای بحث این نیست، بلکه سخن در این است که آیا ادله اولیه اساساً عقد مکره را شامل می شود یا خیر؟ ایشان با تمسک به امتنانی بودن حدیث رفع درباره ادله اولیه صحت و لزوم عقود، حکم می کنند که اصاله العموم بر اصاله الاطلاق مقدم است و عقد مکره مشمول این ادله پس از زوال اکراه می گردد، این بیان صحیح نیست، زیرا امتنانی بودن حدیث رفع مربوط به مفاد خودش است و ربطی به مفاد سایر ادله ندارد و نمی توان از این حدیث فهمید که تمام ادله اولیه (که حدیث رفع ناظر به آنهاست) تنها در صورت امتنان جعل شده است.

خلاصه با این بیان، نمی توان شمول ادله اولیه را نسبت به عقد مکره پس از راضی شدن مالک به اثبات رسانید.

5) ادامه بررسی کلام مرحوم آقای خویی:

جهت چهارم: درباره این کلام ایشان که می فرمایند که اگر ما قائل به کشف بوده و رضایت را شرط متأخر بدانیم(1) ، بحث دوران امر بین تخصیص افرادی و تقیید