نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 206

مستند ساختیم، بنای عقلاء بر این نیست که طرفین معامله هر زمان بخواهند بتوانند عقد را به هم بزنند، بلکه اگر در یک زمان عقد مقرون به رضایت تحقق یافت بر لزوم پایبندی به این عقد حکم می کنند، لذا نمی توان استمرار صحت و لزوم عقد را پس از زوال رضایت به مورد بحث ما که عقد مکره ابتداء همراه رضایت نبوده و بعداً همراه رضایت بوده قیاس نمود.

ب) اشاره به مسئله 15:

1) متن مسئله:

لا یشترط الذکوره فی العاقد، فیجوز للمرأه الوکاله عن الغیر فی اجراء الصیغه، کما یجوز اجراؤها لنفسها.

2) توضیح مسئله:

بحثی در این مسئله نیست چون اطلاقات و عمومات صحت و لزوم معاملات و نکاح اقتضاء می کند که در مجری صیغه بین مرد و زن فرقی نداشته باشد، در خصوص جایی که زن برای خودش عقد می کند روایات خاص هم وارد شده است، همچون روایت ابان بن تغلب که در آن در مورد کیفیت عقد متعه وارد شده است:

فاذا قالت نعم فقد رضیت فهی امرأتک و انت اولی الناس بها.(1)

«* و السلام *»