نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 210

1) وجه اول؛ ادعای لا خلاف و اجماع:

صاحب جواهر پس از اینکه ادعای «لا خلاف» را مطرح می نماید، به این معنا که در لزوم بقاء صلاحیت متعاقدین بین اصحاب اختلافی نیست، می فرماید «کما اعترف به بعضهم». و صاحب عروه دعوای اجماع را در این مقام به عنوان دلیل اشتراط بقاء صلاحیت متعاقدین ذکر می نمایند.

2) نقد استاد مد ظله از وجه اول:

از ظاهر کلام صاحب جواهر معلوم می شود که خود ایشان فحص کاملی ننموده اند. اما حتی اگر چنین لا خلافی نیز از طریق فحص ثابت گردد، برای اثبات اجماع کفایت نمی کند. به خاطر اینکه «لا خلاف» هنگامی می تواند دلیل اجماع باشد که از قدیم همه فقهاء یا اکثریت قریب به اتفاق آنها، مسئله را عنوان کرده باشند و خلافی بین آنها مشاهده نگردد اما در ما نحن فیه، اشخاص کمی مسئله را عنوان کرده اند. بنابراین عدم خلاف بین آنان، اجماع را ثابت نمی کند. و بر فرضی که بین فقهای یک عصر هم اجماعی بر شرطیت صلاحیت طرفین تا پایان عقد باشد، چنین اجماعی به زمان معصوم متصل نبوده، کاشف از تقریر معصوم نمی باشد. خصوصاً که مسئله مورد نظر از فروعات نادر الوجود و قلیل الابتلاء است که به ندرت اتفاق می افتد و در روایات هم اثری از آن نیست. بنابراین بر فرض اینکه در بعضی از اعصار بر آن توافقی صورت گرفته باشد، به هیچ وجه کاشف از اتصال به زمان معصوم نیست.

بنابراین نه «اجماع» و نه «لا خلاف» در این بحث سودمند نیست.

3) وجه دوم؛ انصراف ادله:

گفته اند که ادله مقام از فروضی که صلاحیت برای طرفین عقد نباشد، منصرف است و شامل آن فروض نیست. پس از انصراف ادله و عدم وجود دلیل بر صحت