نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 218

مبسوط در باب نکاح در جایی که اغماء یا جنون و یا مرضی به عاقد اول (موجب باشد یا قابل) پیش از انشاء عاقد دوم عارض شود می فرماید: چنین عقدی بلا خلاف باطل است. البته مراد ایشان از «بلا خلاف» در آن کتاب، عدم الخلاف بین المسلمین است. لکن باید به کتب عامه هم مراجعه کرد. ولی در هر حال چون ما مبنای حجیت اجماع را بر تقریر معصوم علیه السلام (و لو با عدم ردع) استوار، و اتصال اتفاق را تا زمان ائمه شرط آن می دانیم، در مسائلی که به ندرت اتفاق می افتد و محل ابتلا نیست (مانند عروض جنون یا اغماء پس از انشاء عاقد اول و پیش از انشاء عاقد دوم) نمی توان با عدم ردع، تقریر معصوم را اثبات کرد، هر چند در میان عامه مخالفی هم نداشته باشد. بنابراین در این مسئله نمی توان به چنین اجماعاتی استناد کرد.

2) اعتبار مخاطبه بین المتعاقدین:

از وجوه دیگری که ذکر شده، لزوم تحقق تخاطب بین المتعاقدین است که عرض کردیم کبرویاً دلیلی بر لزوم صلاحیت داشتن طرفین برای تخاطب در هنگام انشاء عقد وجود ندارد.

3) لزوم صدق معاقده:

یکی دیگر از آن وجوه، لزوم صدق معاقده است و با عروض جنون یا اغماء بین ایجاب و قبول، معاقده صدق نمی کند و این وجه نیز مخدوش است. زیرا معاقده به معنای ارتباط پیدا کردن عقد به طرفین است و چون عقد دارای یک معنای بقایی است وقتی که عاقد اول انشاء کرد مادامی که از این عقد رجوع نکرده، التزام او در عالم اعتبار باقی است و همین که عاقد دوم با انشاء به آن ملتزم شد این عقد به طرفین مرتبط می شود و دلالت بر بیش از این، یعنی لزوم اهلیت مقارن در طرف مقابل خصوصاً استمرار اهلیت او نمی کند.